أثار الإعلان المفاجئ لقوات الدعم السريع بالسودان عن تأسيس إدارة مدنية لولاية الجزيرة وسط البلاد، مخاوف من تقسيم هذا البلد الذي يعاني من صراع بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع منذ نحو عام.
سيطرت قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة في 18 ديسمبر الماضي 2023، بعد انسحاب الجيش السوداني من حامية مدينة ودمدني عاصمة الولاية.
وتسيطر الدعم السريع بشكل كامل على ولايات غرب دارفور، وجنوب دارفور، ووسط دارفور، وشرق دارفور، لكنها لم تشكل في تلك الولايات إدارات مدنية، بل أوكلت مهمة الإدارة للقيادة العسكرية التابعة لها.
وتحتدم المعارك بين الطرفين، حيث طالب المتحدث باسم الجيش السوداني المدنيين بالابتعاد عن مواقع تجمعات الدعم السريع، مشدداً على أنها أهداف للضربات العسكرية الجوية.
وأكد الجيش في بيان حرصه على تفادي إلحاق أي أضرار بالمواطنين والأعيان المدنية، لكنه حذر من أن "المليشيا المتمردة" تتخذ المدنيين دروعا بشرية، ودعا المواطنين للابتعاد عن مناطق تجمعات الدعم السريع.
تتوقع الولايات المتحدة الأمريكية عودة طرفي النزاع في السودان إلى طاولة المفاوضات بعد رمضان، منعا لاندلاع حرب إقليمية أوسع.
وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى السودان توم بيرييلو، أن المحادثات التي ستشارك السعودية في قيادتها قد تنطلق بحدود 18 أبريل.
وحذّر بيرييلو من أن الحرب "لا تمثل كارثة للمدنيين فحسب، بل يمكنها بسهولة أن تثير انقسامات أكثر وتصبح حربا إقليمية".
واندلعت الحرب في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتمخض عن الصراع أكبر أزمة نزوح في العالم، ودفع قطاعات من السكان البالغ عددهم 49 مليون نسمة إلى شفا المجاعة وفجّر موجات من القتل والعنف.
وراح ضحية المعارك الدائرة نحو أكثر من 13 ألف قتيل، وبلغ عدد النازحين في 9 ولايات أكثر من 11 مليون نازح، وفر نحو 8.1 مليون شخص من منازلهم في السودان، ويشمل ذلك حوالى 6.3 مليون داخل السودان و1.8 مليون فروا إلى خارج البلاد.
قدر حجم الدمار والتخريب في القطاع الصحي في السودان بـ11 مليار دولار بسبب الحرب، بينما قدّر وزير المالية في حكومة الانتقال حجم الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية للبلاد بنحو 60 مليار دولار.
يواجه السودان خطر التقسيم مع تصاعد الصراع بين الجيش ومليشيا الدعم السريع، بينما تتفاقم الأزمة الإنسانية مع ازدياد أعداد النازحين والجوعى.
