أكد محمد أنيس المحلل الاقتصادي، أن الواقع الاقتصادى فى مصر تغير تماما بعد الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة في 23 فبراير وما تلاه من قرارات غيرت قواعد اللعبة الاقتصادية فى مصر.
وأضاف محمد أنيس خلال لقاء عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر قبل هذه الصفقة كانت تعاني من وجود فجوة تمويلية دولارية وضائقة مالية مرتبطة بالتدفقات الدولارية فى مصر، وكان هناك مجموعة من الحلول لهذه الضائقة المالية، أفضلها جذب استثمار أجنبى مباشر، وإعادة التمويل عن طريق القروض الجديدة لسد هذه الفجوة التمويلية، أو يكون هناك مبيعات لبعض الأصول.
وأوضح محمد أنيس، أنه فى الوقت الذى كان فيه شكوك معينة مرتبطة بالتزامات مصر بالمدفوعات الدولارية وغيره، فجأة أصبح هناك تدفقات استثمار أجنبى مباشر، بقيمة 35 مليار دولار مكنت مصر من تنفيذ إجراءات الإصلاح المالى والنقدى لاحقا، والثلاثة الاتفاقيات الأخرى والاتفاق مع صندوق النقد الدولى ومع الاتحاد الأوروبى.
