أكد الدكتور صلاح الكموني عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية السابق، أن مبادرات تخفيض الأسعار ستدخل خلال أيام حيز التنفيذ في الأسواق والمحلات بعد أوامر الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتنفيذ مبادرة لخفض الأسعار في البلاد على خلفية الارتفاع الكبير الذي تشهده أهم السلع في مصر.
وقال الكموني في تصريحات له، اليوم، سيكون هناك رقابة صارمة من الحكومة والتزام من المصنعين والمنتجين وتجار الجملة ولن يكون هناك تلاعبات، مشيرًا أن التخفيضات ستتراوح بين 15% و20% وستم الإعلان عن تفاصيلها خلال أيام، وسوف تشمل سلع استراتيجية، وسلع اساسية شهدت ارتفاعات متتالية ونقص كبير في المعروض خلال الفترة الماضية، مؤكدًا ان الحكومة والقطاع الخاص أصبحا "إيد واحده" على حد وصفه.
وطالب، بضرورة تأمين توافر مختلف أنواع السلع الأساسية في الأسواق المحلية، في ظل ما يشهده السوق من أزمات متلاحقة من نقص بعض أنواع السلع الغذائية الأساسية، مشيرًا الى إلى أن هناك توجيهات رئاسية، بالمحافظة على وجود المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير جميع السلع في المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين، واستمرار المبادرات لإقامة المعارض الغذائية المختلفة بجميع مناطق ومحافظات الجمهورية، مع استمرار الحملات الرقابية للمتابعة الدورية لحركة الأسواق.
وأشاد، بإطلاق مبادرة القطاع الخاص المصري ممثلا في "اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية" ومنتسبي من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والتي تهدف إلي التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة المرتفعة على ستة أشهر وبالتالي احداث خفض فورى في أسعار السلع الأساسية ويشعر بها المواطن بشكل ملموس، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش ارباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذى سيؤدى الى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل بشكل سريع وهو ما يخفف العبء عن كاهل المواطنين.
وأوضح أنه تم التوافق على ان تقوم السلاسل التجارية بوضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة والتي ستتراوح من 15 % الى 20 % من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج وستصل الى 30 % بعد العيد، وهو أحد آليات الرقابة علي الأسواق والتأكد من حدوث تخفيض فعلي للأسعار حتي يعود الاستقرار مرة أخري للأسواق.
وطالب، المنتجين والصناع بضرورة الالتزام بالقرار رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة اقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة او في الفاتورة الالكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذى يجب الا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة او على الرف او بأي وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الالكترونية بالمحال، وهو ما يستلزم تكثيف حملات الأجهزة الرقابية علي الأسواق، وعدم التهاون في تنفيذ العقوبات في حالة المخالفة وهي "الحبس".
