أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن مصادقة مجلس الإدارة على استراتيجية البنك القُطرية للمغرب للفترة من 2024 إلى 2029 والتي تركز على ثلاث أولويات رئيسية تم تحديدها بالتعاون مع الحكومة المغربية.
وتتمثل هذه الأولويات في الآتي:
- دعم التحول إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص بشكل أكبر من خلال تعزيز القدرة التنافسية وتعزيز أجندة إصلاح الحوكمة في البلاد
- تعزيز التماسك الاجتماعي والحد من الفوارق الجهوية لتحقيق نمو أكثر شمولاً
- تسريع تحول المغرب إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز الاستدامة في الطاقة والمياه والبنية التحتية
وقال أنطوان سالي دي شو، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب: "إن المصادقة على الاستراتيجية الجديدة يعد إنجازاً هاماً للبنك وللمغرب على حد سواء، ومن شأنه أن يوجه استثماراتنا وحوارنا بشأن السياسات على مدى السنوات الخمس المقبلة للمساعدة في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام في البلاد".
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى دعم المغرب في تحوله إلى اقتصاد يقوده الاستثمار الخاص بموجب النموذج التنموي الجديد الذي اعتمدته البلاد. ولتحقيق ذلك، سيستخدم البنك أدواته التمويلية ومبادراته الاستشارية لمساعدة الشركات المغربية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج بشكل أكبر في سلاسل القيمة العالمية وتطوير أسواق رأس المال. كما سيعمل البنك على تعزيز التكامل الإقليمي بشكل أوسع نطاقاً ومساعدة البلاد على ترسيخ مكانتها كبوابة إلى أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد البنك السلطات في إصلاحها الشامل للمؤسسات المملوكة للدولة وسيدعم توسيع برنامج الشراكة الواعد بين القطاعين العام والخاص.
وتولي الاستراتيجية اهتماماً خاصاً لضمان أن يعود النمو بالنفع على جميع السكان، وبشكل خاص تحسين الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب، الذي لا يزال دون المستويات المطلوبة. ومن خلال برامجه وسياساته الاستثمارية، سيسعى البنك إلى تحسين وسائل الوصول إلى التمويل والاستشارات لرواد الأعمال من النساء والشباب، وكذلك إلى الحد من عدم الاتساق بين المهارات المتاحة ومتطلبات سوق العمل. وسيعمل البنك على تقليص الفوارق الجهوية ودعم توفير خدمات البنية التحتية الحيوية والفرص الاقتصادية في المناطق المتضررة من زلزال 8 سبتمبر/أيلول 2023.
واستناداً إلى الزخم الإيجابي الذي تشهده البلاد، تسعى الاستراتيجية الجديدة أيضاً إلى تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر. ونظراً للحاجة الملحة المتزايدة للإدارة الرشيدة لموارد المياه ، سيبحث البنك عن فرص لتمويل ودعم مشاريع المياه التي تشجع الحفاظ على هذا المورد وتحسين إدارته ومعالجة ندرته. وتتضمن مجالات تركيز البنك الأخرى في هذا السياق التحول في مجال الطاقة وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز تدابير التكيف مع المناخ والتي من شأنها جميعاً دعم المغرب في مسيرته نحو الحياد الكربوني.
خلال فترة الإستراتيجية السابقة، خصص البنك 1.6 مليار يورو للمساعدة في إطلاق إمكانات المغرب في مجال ريادة المشاريع، واستثمر 730 مليون يورو في مشاريع البنية التحتية الرئيسية، وقدم 700 مليون يورو لاستدامة وتسويق الخدمات العامة والبنية التحتية، واستثمر 100 مليون يورو لتطوير أسواق رأس المال.
ويذكر أن مجلس إدارة البنك قد صادق على الاستراتيجية القُطرية الجديدة بعد فترة تشاور شاملة تضمنت دراسة آراء المساهمين والسلطات المغربية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في هذا الشأن.
المغرب هو عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته هناك في عام 2012، استثمر البنك ما يزيد على 4.5 مليار يورو في 102 مشروع، 76 في المائة منها في القطاع الخاص.
