قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ - عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الإدارة المحلية يمكن أن تلعب دورا مهما في الإصلاح الاقتصادي والتنمية، مشيراً إلى أنه لكى تقوم بهذا الدور يجب تذليل التحديات التي تواجه المحليات، وأبرزها نقص الموارد المالية وضعف القدرات البشرية والإدارية والبيروقراطية وتشابك الاختصاصات مع وزارات أخرى والحاجة إلى تشريعات جديدة مرنة تمكنها من أداء دورها بشكل فعال، بالإضافة إلى تغلغل الفساد في المحليات في ظل ترهل الجهاز الإدارى وغياب الرقابة.
وأكد الجندي، خلال كلمته في صالون عقده حزب الشعب الجمهوري بعنوان: "الإدارة المحلية ودورها في الإصلاح الاقتصادي"، على ضرورة وضع خطة استراتيجية متكاملة محددة المدة، تشمل مدن وقرى مصر لتحسين نموذج الإدارة، واستقطاب كفاءات مصرية مهاجرة لنقل خبراتها في تطوير إدارة المدن والقرى بشكل متناغم، ومتابعة تنفيذ وتطبيق تلك الخطط بشكل محلي ومركزي.
وركز في كلمته على 4 محاور لتعزيز دور الإدارة المحلية في الإصلاح الاقتصادي، وتشمل المحور الاقتصادي، والمحور الإداري والتنظيمي، ومحور البنية التحتية، والموارد البشرية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد والعمل على توسيع صلاحيات واختصاصات المحافظين ومسئولي الوحدات المحلية، وأكد على أهمية إجراء انتخابات المجالس المحلية الشعبية لتقوم بالدور الرقابي وتعزيز الشفافية والمساءلة حال وجود خلل أو مخالفات في موازنات المحليات، ولفت إلى أهمية إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة الإدارة المحلية وحوكمتها، ومحاربة الفساد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة.
وأوصى الجندي، بتطبيق نموذج القرية المنتجة لتطوير الصناعات المغذية والوسيطة بشكل يخدم المناطق الصناعية والبدء بنموذج القرى القريبة من المناطق الصناعية، فضلاً عن تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات بالمحافظات محدودة الموارد والمتكدسة، حيث إن هناك محافظات ليس لها ظهير صحراوي ولا تتوفر فيها مساحات أراضي، بالتالي يجب الاهتمام بصناعات لا تحتاج مساحة كبيرة وفي الوقت ذاته تستوعب عمالة كثيفة، مقترحاً إنشاء مناطق حرة للتكنولوجيا بتلك المدن والمحافظات.
كما طالب بالتوزيع العادل للاستثمارات العامة والموارد بين المحافظات المختلفة، بما يحقق معايير الاستدامة واللامركزية، والتنافسية، ووضع خريطة استثمارية لكل محافظة توضح الفرص الاستثمارية المتاحة والتسويق لها، وإنشاء منصة إلكترونية لعرض الفرص الاستثمارية في كل المحافظات، وتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع هيكل التمويل المحلي، وكذلك زيادة المخصصات المالية لموازنة التنمية المحلية وزيادة الاستثمارات الموجهة للمحافظات بما يمكنها من تلبية احتياجاتها وإقامة مشروعات تنموية، فضلاً عن إيجاد آليات لتنمية وتعظيم الموارد الذاتية للوحدات المحلية، ووضع خطة زمنية لتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية بالتدريج حتى يكون للمحليات موازنات وتستطيع إدارة مواردها وجذب الاستثمارات، وضرورة تأهيل العاملين في الإدارات المحلية وتدريبهم على تطبيق اللامركزية.
ودعا إلى تفعيل قانون التخطيط العام للدولة ودور الوحدات المحلية في إعداد خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، والتحول إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية، على النحو الذي يسمح بتقديم الخدمات العامة بشكل متكامل لتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لها، وتأهيل وتدريب العنصر البشري، وتطبيق التحول الرقمي في الوحدات المحلية واستخدام تقنيات "الذكاء الاصطناعي"، وتحسين البنية التحتية المحلية بشراكة مع القطاع الخاص، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في خلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية، وإنشاء حاضنات أعمال لدعم رواد الأعمال المحليين، وتقديم قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خلق حوافز لتشجيع مساهمة الإدارة المحلية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير ودعم المناطق الصناعية في المحافظات.
واقترح النائب حازم الجندي تغيير مسمى وزارة التنمية المحلية ليكون اسمها وزارة "الإدارة المحلية"، مرجعا ذلك إلى أن إطلاق اسم "التنمية" عليها غير متناسب مع دورها الذي تؤديه.
