قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تتوصل حتى الآن إلى نتيجة تفيد بأن إسرائيل انتهكت قوانين الحرب الدولية لكن التقييم مستمر ولم تخلص بعد إلى تقييم نهائي.
وأكد المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تقدم الإدارة تقريرا إلى الكونجرس بحلول الثامن من مايو أيار في إطار مذكرة للأمن القومي في فبراير شباط تذكر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بالالتزام بالقانون الدولي وعدم عرقلة المساعدات الإنسانية.
وأضاف ميلر “تقييم مدى التزامها (الدول) بالقانون الدولي الإنساني مستمر، ولم نخلص إلى نتيجة نهائية”.
ومضى يقول “الخطوة التالية هي أنه من المقرر أن نقدم للكونجرس تقريرا، وهو الشيء التالي الذي تتطلبه هذه المذكرة في الثامن من مايو أيار، حيث سنتناول هذه القضايا بتفصيل أكبر”.
ولا تفرض المذكرة شروطا جديدة على كيفية استخدام العتاد العسكري الأمريكي، لكنها تطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونجرس في غضون 90 يوما عن مدى التزام الدول بالمتطلبات.
وقال مسؤول أمريكي إن إسرائيل قدمت الأسبوع الماضي ضمانات مكتوبة، كما تقتضي المذكرة، تفيد بأن الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة لا تستخدم في انتهاك القوانين الإنسانية في غزة.
ونفذت إسرائيل قصفا جويا ومدفعيا في غزة أدى إلى مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في القطاع، في أسوأ صراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) التي تدير القطاع.
وجاء الهجوم الإسرائيلي عقب هجوم حماس تسبب في مقتل 1200 شخص، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.
وأذكى ارتفاع عدد القتلى والشح الشديد في الغذاء في القطاع المكتظ بالسكان المخاوف من المجاعة، وتعرض سلوك الجيش الإسرائيلي لتمحيص متزايد كما تصاعدت الدعوات التي تطالب بايدن بفرض شروط على الأسلحة التي يرسلها إلى إسرائيل.
وتقدم واشنطن 3.8 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية سنوية لإسرائيل. وانتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأمريكية العربية دعم إدارة بايدن الراسخ لإسرائيل الذي يقولون إنه يمنحها شعورا بالحصانة.
ورصدت جماعات لحقوق الإنسان عددا من حوادث إلحاق الضرر بالمدنيين في حملة الجيش الإسرائيلي على غزة، لكن حتى الآن، تقول إدارة بايدن إنها لم تتوصل لتقييم يؤكد انتهاك إسرائيل للقانون الدولي.
وردا على سؤال عن احتمال توصل المسؤولين الأمريكيين إلى نتيجة في هذه المسألة قبل تقديم تقريرهم إلى الكونجرس في أوائل مايو أيار، قال ميلر إن هناك عملية نشطة تجري لمعرفة الشكل الذي سيبدو عليه التقرير.
وقال “هذه عملية جديدة تماما. لم نقم من قبل قط بإعداد أي من هذه التقارير”.
