ينص قانون العمل الجديد في مواده على عدد من المحظورات على العامل داخل أي منشأة من شأنها تعرضه للمساءلة القانونية أو للفصل من العمل لأنها تعود بالضرر على صاحب العمل والمنشأة فالقانون جاء لضمان والحفاظ على حقوق صاحب العمل أو المستثمر والعامل جنبا إلى جنب، حيث نص القانون في المادة رقم ٥٧ على أنه يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره.
_ ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده أو حتى بالاشتراك في نشاط من هذا القبيل سواء بصفته شريكا أو حتى عاملا.
_الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو ملف أو مستند خاص بالعمل.
_الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من البنوك.
_ قبول هدايا أو مكافأت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.
_ جمع تبرعات أو أموال أو توزيع منشورات أو تنظيم اجتماعات أو جمع توقيعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل وذلك مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.
_العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أداؤه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الآخرين أو يساعدهم في التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
