يخاطب قانون التأمينات والمعاشات، فئة عريضة من المجتمع المصري، خاصة مستحقي المعاشات، والتي تعتبر عند البعض الدخل الوحيد لهم، لذا سعى المشرع لحماية تلك الفئة من خلال زيادة المعاشات بنسبة عادلة سنويًا لمواكبة تغيّر الأسعار، وضمان حياة كريمة لهم، إذ إن المادة رقم 35 من قانون التأمينات 148 لسنة 2024، تنص على زيادة المعاشات في يوم 30 يونيو من كل عام، بحيث يتم صرف الزيادة الجديدة اعتبارا من أول يوليو سنويا بحد أقصى 15%.
ولكن بعض الحالات تتعرض وفقًا للقانون لوقف صرف معاشها، ويتم وقف بعض الحالات المستحقة حال وفاة المستحق وزواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، أو بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عاما ويستثنى من ذلك الحالات العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن 26 عاما أيهما أقرب، كما يستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ويتم وقف المعاش عن الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب؛ وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه.
ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
