في رد فعل سريع على انتقاد منظمة “,”هيومان رايتس ووتش“,” لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي وصفته بالمشروع القمعي، قال د. عزالدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إن من حق أي دولة مراقبة الجمعيات الأهلية التي تعمل على أراضيها ومعرفة مصادر تمويلها، وإلى أين توجه هذه الأموال؛ لأن ذلك من خصوصيات الأمن القومي لأي دولة لها سيادتها.
واستنكر الكومي، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، انتقاد منظمة “,”هيومان رايتس ووتش“,” لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أحاله رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره، وقال إن ذلك يعتبر تدخلًا سافرًا في شئون مصر؛ لأن القانون يتيح للدولة مراقبة تمويل الجمعيات داخليًا وخارجيًا منعًا لتكرار ما حدث في السابق من تلقي بعض الجمعيات والمؤسسات لتمويلات مشبوهة من دول خارجية.
