ألقى وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الثلاثاء، كلمة في الاجتماع الأول للجنة التسييرالمُشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر، والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المُستدامة، المنُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والينا بانوفا المُنسق المُقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد من الوزراء، ومُمثلي هيئات الأمم المتحدة.
وقال الوزير شحاتة في بداية كلمته :"إنه من دواعي سروري أن أكون معكم اليوم في بداية اجتماعات لجنة التسيير المُشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، حيث أتشرف بالرئاسة المُشتركة لمجموعة النتائج الفنية الخاصة بتمكين الفتيات والمرأة لعام 2024، كما أتوجه بجزيل الشُكر والتقدير للسيدة الدكتورة رانيا المشاط، والسيدة إلينا بانوفا على هذه الدعوة الكريمة، وأتمنى لأعضاء اللجنة كل التوفيق والنجاح".
وأوضح الوزير شحاتة: "تضع الحكومة المصرية أهداف التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وتعمل على توطينها ودمجها في خططها، وبرامجها التنموية تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تشهد المرأة في عهده الكثير من المُكتسبات السياسية والإقتصادية والإجتماعية...وتبذل الحكومة أقصى الجهود المخُلصة لتنفيذ تلك الخطط والبرامج والتكليفات، بالتعاون الوثيق مع شركاء العمل التنمية من هيئات أُممية ومنظمات دولية... وفى إطار اختصاصاتها، تضع وزارة العمل، على رأس أولوياتها تحقيق العمل اللائق للجميع، وذلك اتساقًا مع الهدف الثامن " العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الخامس "تحقيق المساواة بين الجنسين".
وجاء في كلمة الوزير أيضًا: "لا شك أن المرأة المصرية تحظى باهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية...وفى ظل هذا الإطار من الدعم والاهتمام، والمُساندة، والتمكين، والتزامًا بأحكام الدستور المصري، وامتثالًا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، خاصة الاتفاقية رقم " 111 " بشأن القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة، والاتفاقية رقم "100 " بشأن المُساواة في الأجر، تضع وزارة العمل المرأة المصرية على رأس ملفات عملها، وتضع قضايا تمكينهن اقتصاديًا في كافة برامجها التدريبية، من خلال مراكز التدريب الثابتة والمُتنقلة في جميع المحافظات، وكذلك ضمن أهدافها في مشروع «مهني 2030» والذي أطلقته وزارة العمل في يناير الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص، لتنمية مهارات شباب وفتيات مصر طبقًا لمعايير العمل الدولية، والمهارات المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، حيث إن للمرأة نصيب كبير في خطط التدريب من أجل التشغيل، التي تُنفذها "الوزارة"، بالتعاون مع القطاع الخاص أيًضا".
وأضاف: "نُشير هنا أيضًا إلى تنفيذ بعض برامج وخطط تمكين المرأة، بشكل عملي من خلال مجموعة من الإجراءات، والقرارات، ومنها :قرار بشأن إنشاء" وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة"، برئاستنا، لتعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتهيئة بيئة عمل آمنة، كما تعمل على حماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة، وزيادة معدلات تشغيل النساء من خلال تنمية مهاراتهن ودمجهن فى سوق العمل.
وتابع: "لم يقتصر الأمر على ذلك بل يشمل القرار إنشاء 27 وحدة فرعية بالمحافظات لتسهيل تحقيق تلك الأهداف على مستوى المحافظات، خاصة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأردف: "قامت "الوحدة"، والوحدات التابعة لها في المحافظات، بتنفيذ العديد من الأنشطة كان من أهمها على المستوى التشريعى :- إصدار القرارين رقم 43 و 44 لعام 2021، والتي سمحت للمرأة العمل في أي من المِهن التي تختارها، كما سمحت بعمل النساء خلال فترات الليل بناء على طلبهم، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتهن وتوفير بيئة عمل آمنة وتوفير وسيلة انتقال وفقا لما يحدده القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.
واستكمل: "فضلًا عن ذلك، تعمل الوزارة حاليًا على مُناقشة مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية لتوفير الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم، ومنحهم شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية".
وأضاف وزير العمل: "من أجل حماية المرأة العاملة وتهيئة بيئة عمل آمنة لها، نتعاون مع منظمة العمل الدولية بتنظيم عدد من ورش العمل التي استهدفت رفع قدرات مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وكيفية تطبيقها، كما عززنا تلك الجهود بإصدار دليل التفتيش المُراعى" للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل"، لكى يستعين به المُفتش لإتمام عمله خلال زياراته الميدانية.
وقال: كذلك حرصنا على إصدار مُدونة للسلوك تستعين بها الشركات في وضع سياساتها الداخلية لمنع العنف والتحرش في أماكن العمل، وأيضًا كانت الشراكة والتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مؤخرًا، بإطلاق وتنفيذ، مُبادرة لتدريب عدد من الفتيات، والسيدات على مهن يحتاجها سوق العمل وتوفير الأدوات اللازمة للمُتميزات منهن لمساعدتهن على إقامة مشروعاتهن الخاصة".
وأكد الوزير على أهمية وضرورة إستمرار تكاتف الجُهود بين كافة الجهات الوطنية، والذي كان من نتائجه على سبيل المثال، لا الحصر، الاشتراك مع الوزارات والجهات المعنية ومُمثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، بإطلاق "الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل"، والتي تُعتبر خارطة طريق لوضع إطار داعم، وأكثر تمكيناً للمرأة في مجال العمل ..وأوضح أن " الوزارة" تعكف على تنفيذ الأنشطة الموجودة في تلك الخطة، طبقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وفي ختام كلمته قال الوزير: "لا يسعني في ختام كلمتى إلا أن أتوجه بالشكر مجددًا لسيادتكم جميعًا، وأخص بالذكر الشركاء، من ممثلي هيئات الأمم المتحدة المُختلفة، والتى نتطلع لتعزيز أوجه التعاون، والشراكات معهم لتحقيق أهدافنا المشترك".
