توقف قطار أبو قير في محطة التطوير، تاركًا فراغًا كبيرًا في خدمات التنقل لمعظم سكان أحياء الإسكندرية، الذين بدورهم عبروا عن عدم رضاهم حيال الوسائل الأخرى المتاحة، سواء لاعتيادهم على ارتياد القطار الذي يوفر وسيلة سهلة ومباشرة للانتقال بين شرق وغرب المدينة، أو لأن الوسائل الأخرى غير كافية لاستيعاب الكثافة اليومية لحركة التنقل.
المحافظة من جانبها استشعرت حالة الغضب التي انتابت المواطن السكندري، وطرحت حلولاً لبعض شكاوى المواطنين من وسائل النقل الأخرى، ومنها ترام الإسكندرية أو الميكروباص الصغير أو أتوبيسات النقل العام، وهي الوسائل التي تحولت الكثافة إليها منذ الأول من مارس.
وأبرز هذه الشكاوى الزحام الشديد على وسائل النقل بكافة أنواعها، وذلك لأسباب عدم كفاية سيارات النقل البديلة لقطار أبو قير، وعدم إلتزام سائقي الميكروباص الصغير بخطوط السير المقررة له، عن طريق تجزئة المسافات والاستفادة من الزحام في كسب المزيد من المال.
وبناء على ذلك اتخذت محافظة الإسكندرية بعض الإجراءات التي لموجهة هذه الشكاوى والتعامل المباشر معها، من خلال بتشغيل العدد الكامل للأتوبيسات المقرر سلفًا وهو ۲۰۰ أتوبيس استكمالًا للعدد الفعلي الحالي وهو ١٣٦ أتوبيس، وذلك بحد أقصى يوم 1 من شهر أبريل القادم.
وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذها واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم مخالفة وسائل النقل الجماعي (التابعة للجهاز) للمسارات المقررة لها وعدم تجزئة المسافات أو تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية، وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية.
كما تضمنت الإجراءات قيام جهاز تنظيم النقل البري التابع لوزارة النقل بالإعلان عن خريطة نهائية بمسارات النقل البديلة، وعدد المركبات فيها وسعر الأجرة فيها في ضوء المستجدات التي طرأت على أرض الواقع أثناء عملية التنفيذ ووفق الشكاوى الواردة من المواطنين في تلك المناطق.
وأكدت محافظة الإسكندرية رغم كل الظروف والتحديات التي تواجها بعد توقف قطار أبو قير، إلا أنها قامت بالمضي قدمًا نحو تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى والتي كانت مجرد حلم في السابق، فهي على علم بأن هناك تحديات على أرض الواقع سوف تواجها أثناء عملية التنفيذ تحتاج لكافة الجهود للتعامل معها، حتى لا تؤثر هذه التحديات على المواطن السكندري.
كما تم التأكيد على الملاحظين التابعين لجهاز تنظيم النقل بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة والتنسيق مع إدارة أزمات ديوان عام المحافظة للتعامل مع أي أزمات طارئة متعلقة بوسائل النقل البديلة على طول خط مسار قطار أبو قير بداية من محطة مصر، وكذلك الاحتفاظ بعدد من السيارات الاحتياطية للدفع بها لمجابهة أي احتياجات طارئة وذلك تنسيقًا مع الإدارة العامة للأزمات بديوان عام المحافظة.
وطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ جهاز النقل البري التابع لوزارة النقل بالبدء الفوري في زيادة مركبات النقل البديلة وفق ما تم الاتفاق عليه مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، والتزام سائقي تلك المركبات بخطوط السير مع الإعلان عن خريطة تلك المسارات في ضوء التغيرات التي طرأت على أرض الواقع.
جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة مع جهاز تنظيم النقل البري التابع لوزارة النقل والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لاتخاذ كافة التدابير العاجلة لمواجهة أي تداعيات طارئة تحدث أثناء تنفيذ مشروع مترو أبو قير وإيجاد حلول فورية لشكاوى المواطنين نتيجة ما يطرأ من مستجدات على أرض الواقع خلال عملية التنفيذ.
