أحالت النيابة العامة كلا من مدير إدارة المحاجر والملاحات التابعة للإدارة العامة للترخيص والتفتيش بالإدارة المركزية للمناجم والمحاجر و2 من مديرين وشركاء في إحدى شركات الرخام والجرانيت ومندوب تخليص إجراءات تصدير بضائع ومدير إدارة التسويق ومسئول قسم الشحن بنفس الشركة لاتهامه بطلب وأخذ عطية علي سبيل الرشوة الإخلال بواجبات وظيفته تقدر ب 125 الف جنيه .
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً - مدير إدارة المحاجر والملاحات التابعة للإدارة العامة للتراخيص والتفتيش بالإدارة المركزية للمناجم والمحاجر - طلب لنفسه وأخذ عطيةً على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين الثاني والثالث - بوساطة المتهمين الرابع والخامس - مبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة؛ مقابل إصدار موافقة تصديرية الخامات محجرية واعتمادها ثم التغاضي عن تزوير بياناتها لتصدير الخامات إلى دول محظور التصدير إليها دون موافقة أمنية
كما أن المتهمان الثاني والثالث قدَّما الرشوة موضوع بند الاتهام أولاً والمتهمان الرابع والخامس توسطا في تقديم الرشوة.
كما أن المتهمان الأول والرابع أيضًا اشتركا وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في أوراقٍ أميرية؛ بأن حرّضا المجهول واتفقا معه على تزوير موافقة التصدير المؤرخة ۲۰۱۸٨/٤/١٥ ، وساعداه بأن أمده المتهم الرابع بمداد يمحى بمرور الوقت ليدون به بيانات الموافقة، ووقع المتهم الأول عليها وأنهى إجراءات اعتمادها وبصمها بخاتم شعار الجمهورية، ثم أعادها إلى المتهم الرابع ثم قدمها للمجهول الذي غير بيانات الكمية المصدرة والجهة المصدر إليه ورقم فاتورة الشراء فيها، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة.
