دقت المفوضية العليا لشئون اللاجئين ناقوس الخطر بعد أن وصل العنف المستمر في المناطق الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مستوى مدمر، داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية في ظل تزايد المخاطر التي تواجه النازحين هناك.
وأشار المتحدث باسم المفوضية ماثيو سالتمارش خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، في جنيف إلى أن الصراع المستمر في المنطقة منذ عامين أجبر أكثر من 1.3 مليون شخص على الفرار من منازلهم داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أدى إلى نزوح ما مجموعه 5.7 مليون شخص داخليا.
وقال: إنه منذ عمت الاشتباكات العنيفة في إقليم ساكى شرق البلاد في 7 فبراير المضى فقد وصل ما يقرب من 300 ألف شخص إلى مدينة جوما والمناطق المحيطة بها، مما أدى إلى تضخم مواقع النزوح العفوية والرسمية، في حين مازال يبحث اليائسين عن مأوى من القصف العشوائي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف: أن من أكثر ما يثير القلق لدى الشركاء الإنسانيين للمفوضية هو التوغلات المنهجية من قبل الجماعات المسلحة داخل الهياكل المدنية، مثل مواقع النزوح والمستشفيات والمراكز الصحية، حيث شهد عام 2023 احتلال الجماعات المسلحة غير الحكومية 25 مدرسة في إقليمين فقط، بينما تعرضت 17 مدرسة أخرى للهجوم.
وأوضح أن التفجيرات دمرت سبع مدارس هذا العام، في الوقت الذي أدى نهب الأدوية والمواد الأساسية من المراكز الصحية في الأسابيع الأخيرة إلى إعاقة قدرة العاملين بالمجال الإنساني على دعم النازحين.
ولفت المتحدث إلى أن المفوضية لم تتلق سوى 14% من مبلغ 250 مليون دولار المطلوب لاستجابتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية لعام 2024، محذرا من أن نقص التمويل يهدد عمليات توصيل المساعدات مما يؤدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.
