تلقت وزارة السياحة والآثار، توجيهات من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بشأن ضرورة وضع بعض البنود الجديدة في التعاقدات المبرمة عند التصرف في الفنادق بالبيع أو التنازل أو الإدارة، والتي تهدف للحفاظ على القطاع الفندقي والاستثمار السياحي وحمايته من الدخلاء.
وتضمنت توجيهات مجلس الوزراء التأكيد على استمرار تشغيل المنشأة الفندقية كما هي، وعدم تغيير نشاطها الفندقي وفي حالة هدم المبنى يتم إعادة بناءه مرة أخرى على أساس نشاط فندقي، كما يشترط أن يتم البيع لشخص طبيعي أو اعتباري تتوافر لديه الخبرة الفنية الكافية والملاءة المالية في إدارة وتشغيل الفندق.
كما شملت التوجيهات الجديدة "في حالة طلب تطوير الفندق لا يسمح بالغلق إلا لفترة زمنية معينة، وإذا تجاوز هذه الفترة يتم سداد مقابل لصالح الدولة أو يتم فسخ التعاقد المبرم في هذا الصدد".
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب مزيد من أعداد السائحين الوافدين لمصر.
