أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا معلوماتيًا حول "سياحة اليخوت البحرية في مصر"، أشار من خلاله أن سياحة اليخوت تُعَد نوعًا جديدًا من أنواع السياحة الموجودة على أرض مصر، وهى واحدة من أغنى وأرقى أنواع السياحة؛ إذ تميزت مصر بالعديد من المزايا التنافسية التي جعلتها من أولى الدول الرائدة في جذب سياحة اليخوت عالميًّا، إذ تتميز بموقعها الجغرافي الذي يقع عند ملتقى ثلاث قارات، كما تمتلك شبكة مواني بحرية على امتداد سواحلها تربطها بمختلف دول العالم، وتمتلك أيضًا خطًّا ساحليًّا واسع النطاق على البحرين الأحمر والمتوسط، فضلًا عن تمتُّعها بمدن ساحلية ترفيهية من الدرجة الأولى، مثل: شرم الشيخ، ونويبع، ودهب، وطابا، بالإضافة إلى مدينة العلمين التي تُعًد مدينة سياحية واعدة.
وتعَد سياحة اليخوت فرصة اقتصادية قوية لأي دولة تستطيع استغلالها، خاصة تلك الدول المطلة على البحر المتوسط؛ حيث تتركز نصف سياحة اليخوت حول العالم في البحر المتوسط؛ ويبلغ عدد اليخوت به أكثر من 30 ألف يخت سياحي سنويًّا؛ مما يترتب عليه عوائد كبيرة وفعّالة لجميع الدول التي تسعى إلى تعزيز وجذب هذا النوع من السياحة، فعلى المستوى العالمي، يبلغ حجم سياحة اليخوت 12 مليار يورو، وذلك دون احتساب قيمة ما ينفقه سياح اليخوت على البر.
وأكد التحليل أن سياحة اليخوت تعتبر مصدرًا مهمًّا لزيادة تدفقات العملة الأجنبية؛ نظرًا لاقتصارها على الأثرياء، فعادةً ما تكون اليخوت مملوكة للأثرياء، أو على الأقل فإنهم يستطيعون الوصول إليها وتأجيرها، كذلك، يُعَد معدل إنفاق السائح القادم على متن اليخت أعلى بكثير من معدل إنفاق السائح العادي؛ نظرًا لتعدد أوجه وصور إنفاق سائح اليخت سواء كانت في صورة رسوم دخول اليخت، أو مقابل خدمة تراكي اليخت، أو جميع الخدمات الأخرى المقدمة لليخت من صيانة ووقود أو نفقات معيشة وترفيه؛ فمعدل إنفاق السائح اليومي الذي يزور مصر عبر اليخوت يرتفع عن متوسط إنفاق السائح العادي بنسبة 94%؛ مما ينتج عنه مضاعفة إيرادات السياحة من العملة الأجنبية.
وتلعب سياحة اليخوت دورًا مهمًّا في توفير فرص التوظيف المباشرة وغير المباشرة؛ حيث توفر سياحة اليخوت فرص عمل مباشرة بمعدل 4.4 فرصة توظيف مباشرة لكل يخت، بالإضافة إلى توفير 100 فرصة عمل غير مباشرة في قطاع الفنادق وشركات السياحة والصناعات الخدمية، وتشير التقديرات إلى أن مساهمة سياحة اليخوت في أوروبا عام 2016 خلقت نحو 180 ألف وظيفة.
وأوضح "معلومات الوزراء" أنه في إطار تعظيم القيمة المضافة وتنمية القطاع الأزرق والعمل على الجاذبية السياحية لليخوت في مصر، وضعت الدولة المصرية إطارًا تشريعيًّا ومؤسسيًّا لسياحة اليخوت، بجانب خطة استراتيجية مع الجهات المختصة ذات الصلة، ليقوم نهجها في الترويج لسياحة اليخوت على ستة محاور أساسية، وقد شرعت الدولة في تنفيذها على قدم وساق لتكون في مصاف الدول الرائدة في سياحة اليخوت.
ويذكر أنه قد تم وضع لائحة لتنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ البحرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022، وتضمن القرار تولي وزارة النقل مسؤولية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعزيز وتعظيم سياحة اليخوت وضمان استمرارية تنفيذها وتطويرها مستقبلًا، بالإضافة إلى إنشاء نافذة رقمية موحدة لليخوت الأجنبية لتتولى وزارة النقل إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة.
وأكد التحليل أنه في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور فقد تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021، باستبدال وإضافة بعض النصوص بما من شأنه رفع أية قيود قد تجابه سياحة اليخوت وبما لا يغل يد أصحاب الشأن عن استخدامهم لليخوت الخاصة بهم داخل المياه الإقليمية طوال سريان فترة الإقامة ودون التقيد بمدة، ومن ناحية أخرى تُكفل لهم الحرية في مد الفترة التخزينية لليخوت الخاصة بهم وبما يكفل فتح المجال أمام الأنشطة الأخرى المتوقعة ذات الصلة بهذه السياحة.
وأشار المركز إلى تشكيل لجنة وزارية عليا لوضع استراتيجية لجذب سياحة اليخوت إلى مصر، برئاسة وزير النقل وعضوية الوزارات المعنية كوزارات السياحة والآثار، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات المعنية الأخرى، وتتركز استراتيجية الدولة في دعم وتعظيم سياحة اليخوت على ستة محاور رئيسة مدعمة بعدد من الإجراءات وتشمل:
1- إنشاء سياسة سعرية موحدة، وتقديم تخفيضات وحوافز جاذبة للسفن واليخوت السياحية: فمن أجل معالجة مشكلة عدم تناسق رسوم سفن الصيد لليخوت الأجنبية في الموانئ المصرية وضمان سلاسة العمليات والخدمات في الموانئ السياحية؛ طبقت وزارة النقل تعريفة موحدة لرسوم سفن الصيد، ويسري هذا القرار المنصوص عليه في قرار رئيس الوزراء رقم 2721 لعام 2022 على جميع الأرصفة والموانئ السياحية ومحطات الركاب الخاضعة لرقابة الوزارة. كما قد تم فرض تعريفة موحدة مقومة بعملة واحدة تهدف إلى تجنب أي تضارب أو تعقيدات تتعلق برسوم سفن الصيد.
2- رفع كفاءة الموانئ السياحية الموجودة حاليًّا، وإنشاء مراين أخرى جديدة: حيث قامت الحكومة المصرية بالعمل على صيانة الموانئ سواء السياحية أو التجارية التي بها أرصفة سياحية ورفع كفاءتها بصفة دورية، والمرور على المراين بشكل دوري للتأكد من استمرار صلاحيتها للعمل من ناحيتي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية، وإلزام ملاك المراين بإجراء أعمال (تطوير/وصيانة) دورية لجذب عدد أكبر من ملاك اليخوت لزيارة المراين المملوكة لهم، بالإضافة إلى العمل على إنشاء مراين إضافية، بما في ذلك: ميناء دولي بمدينة العلمين الجديدة، ومرسى بمدينة الجلالة، ومراسي مارينا ونادي اليخوت التابع لها، كما تم إصدار قرار بالترخيص لقناة السويس بتأسيس شركة لتصنيع وصيانة وتصدير اليخوت والوحدات البحرية.
3- إعداد خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت وتشجيع السياحة البحرية: وقد قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بإنتاج مجموعة من الأفلام الوثائقية مترجمة باللغة الإنجليزية تستعرض خلالها الإمكانات التي تتمتع بها المراين المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، مع التركيز على التنوع والإمكانات السياحية الفريدة لمدن المراين القريبة، وقد تم الاشتراك في معرض موناكو الدولي لليخوت للإعلان عن الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية لتسهيل إجراءات اليخوت الأجنبية.
4- إنشاء منصة إلكترونية يمثل فيها الجهات المعنية بسياحة اليخوت كافة؛ وذلك بهدف تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الأمنية: حيث تم إطلاق النافذة الرقمية الواحدة لسياحة اليخوت الأجنبية في 1 سبتمبر 2022، بموجب القرار رقم 2721 لسنة 2022، والذي بموجبه تكون الجهة المسؤولة عن إدارتها وتشغيلها وتطويرها هي وزارة النقل؛ حيث تتيح النافذة لليخوت السياحية الحصول على موافقة واحدة، واستلام فاتورة واحدة إلكترونيًّا بالدولار الأمريكي، ومنذ إطلاق المنصة على الإنترنت في عام 2022 تجنَّبت الدولة معظم المشكلات والعقبات التي واجهتها في جذب صناعة سياحة اليخوت إلى مصر، والتي من أبرزها تقليص الوقت اللازم لإصدار موافقة السلطات على اليخوت لتصبح بين 3 إلى 6 ساعات.
5- إنشاء كود موحد لجميع الجهات المعنية العاملة بالمراين السياحية والموانئ المصرية لتوحيد متطلباتها: حيث تم إعداد ذلك الكود بغرض إنشاء وتشغيل مراين اليخوت السياحية، ويضمن الكود الموحد وصف مقومات المراين والموانئ السياحية المصرية، بالإضافة إلى الجهات التي تتعامل مع اليخوت السياحية بالموانئ والمراين السياحية، والمهام والإجراءات الخاصة بها، وخارطة المراين والموانئ السياحية المنشأة والمخطط إنشاؤها على سواحل الجمهورية، والعديد من القواعد التنظيمية الأخرى.
6- تحديث خريطة مواقع المراين الدولية القائمة والمقترح إنشاؤها على مستوى الجمهورية.
