وافقت محكمة استئناف متوسطة الدرجة في الولاية المتحدة، على طلب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، وقف تنفيذ الحكم الصادر في 16 فبراير بتهمة المبالغة في تقدير صافي ثروته وقيمة ممتلكاته العقارية لخداع المستثمرين والمقرضين. ويخفف القرار من أزمة نقدية حادة ناجمة عن النفقات القانونية المتنامية لترمب.
ونجح ترمب، أمس الاثنين، في الحصول على وقف حكم صدر في قضية «احتيال مدني» بقيمة 454 مليون دولار مؤقتًا، إذا قدم سندات بقيمة 175 مليون دولار في غضون 10 أيام، وهو انتصار له يمنع سلطات ولاية نيويورك من البدء في اتخاذ خطوات لمصادرة ممتلكاته.
وكان ترمب، الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض هذا العام، قد قال على وسائل التواصل الاجتماعي إنه قد يُضطر إلى بيع محتمل لأصول «بأسعار منخفضة» لدفع السندات في القضية، التي تتابعها المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس. وقبل هذا الحكم، كان أمام ترمب مهلة حتى أمس للدفع قبل أن تطلب جيمس من المحكمة البدء في مصادرة أصوله للوفاء بالحكم.
ولا يزال ترمب مضطرًا إلى الموازنة بين جمع الأموال لحملته الانتخابية ونفقاته القانونية، وهي تكاليف من المرجح أن ترتفع بينما يواجه 4 محاكمات جنائية. ودفع ترمب ببراءته في القضايا الجنائية، ونفى ارتكاب أي مخالفات فيها.
