أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية نائب مدير عام بأحد البنوك لمحكمة الجنايات لاتهامه بقتل زوجة والده.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم ضرب المجني عليها - زوجه والده - عمداً ولم يكن قاصداً من ذلك قتلها، إلا أن الضرب أفضى إلى موتها، اذ لخلف سابق فيما بينهما لزواجها من والده فأثار ذلك حفيظته فتوجه حيث ايقن تواجدها وما ان ظفر بها حتي كال لها عده ضربات بأنحاء متفرقه بجسدها انتهت بركلها بقدمه فسقطت من اعلي درج العقار محل سكنها ، فحدثت بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالأوراق.
