بالعربي
غالبًا ما تميزت العلاقة بين فرنسا وإيطاليا، المتشابهتين والمختلفتين، بالصعود والهبوط كما هو الحال حتى اليوم، مع بقاء قضية الهجرة على رأس جدول أعمال كلا البلدين والمواجهات اللفظية المتوالية كما رأينا في السنوات الأخيرة، والتي غالبًا ما تزداد سوءا.
وأمام الأزمات المتكررة، نشهد ظاهرة الأزمة الدائمة بين باريس وروما. ومع ذلك، فإن العلاقات الثنائية بين فرنسا وإيطاليا كانت في كثير من الأحيان ودية إلى حد ما، دون أي شك حقيقي في متانة هذا القرب. واليوم، فإن عكس المنظور، أي تسليط الضوء على حالة الأزمة باعتبارها الوضع الطبيعي الجديد للعلاقات الثنائية، يمكن أن يكون وسيلة فعالة لإجراء تشخيص مستنير، وشرط مسبق لتحسين العلاقات.
إن إيطاليا وفرنسا، اللتين لديهما – من الناحية النظرية – الكثير من المصالح المشتركة، ينتهي بهما الأمر دائمًا أو تقريبًا دائمًا إلى الجدال. ونلاحظ في الواقع أن عداوة عميقة كانت تربط دائما بين الشعبين اللاتينيين، اللذين أراد الفيلسوف الفرنسي من أصل روسي ألكسندر كوجيف دمجهما فيما أسماه "الإمبراطورية اللاتينية".
واليوم، يبدو من الواضح أن الجذور الثقافية وحدها لا تكفي، لأن المشروع الأوروبي المتين لا يمكن أن يتولد إلا من التقارب الثنائي الكبير. وأطلقت القمة الثنائية في ليون – سبتمبر ٢٠١٧ – لأول مرة فكرة معاهدة ثنائية لتعزيز التعاون بين البلدين.
والفكرة الأساسية هي أن الدبلوماسية بين البلدين تحتاج إلى إطار أكثر تنظيمًا لتحقيق التقدم في العلاقات الثنائية، وأداة لعلاج الأزمات الدورية، وأداة لتسليط الضوء على التعاون التكنولوجي و"الإبداع".
وفي وقت لاحق، في عام ٢٠٢١، جلب الاتفاق بين إيمانويل ماكرون وماريو دراجي نوعًا من العودة إلى الهدوء في العلاقات الثنائية، وكانت فترة التفاهم هذه هي التي وفرت الإطار اللازم لتطوير معاهدة كيرينالي.
وتهدف معاهدة كيرينالي، من بين أمور أخرى، إلى تعاون البلدين من أجل التحول الأخضر والرقمي، والتعاون في مجال الفضاء، وتوريد المواد الخام الحيوية. وتربط المعاهدة، على الورق على الأقل، علاقة خاصة جدًا بين بلدينا لأنها أول معاهدة ثنائية لإيطاليا مع دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي.
وهذا الاتفاق يشبه على نحو ما معاهدة الإليزيه التي أبرمت بين فرنسا وألمانيا في عام ١٩٦٣، والتي حكمت مصير الجماعة الأوروبية ثم الاتحاد الأوروبي. وبالتالي فإن تطوير معاهدة كيرينالي يؤكد تجديد التعاون الإيطالي الفرنسي من خلال إشراك جميع القطاعات المعنية، من الدفاع إلى الثقافة.
ويجسد هذا الاتفاق الرغبة المشتركة في بناء مستقبل أوروبي أقوى وأكثر اتحادًا، وهو ما يتطلب جهدًا مشتركًا لإتاحة الفرص والتغلب على التحديات الحالية، كما يتطلب استجابات مشتركة.
ومن شأن زيادة التعاون أن تجعل من الممكن تجاوز التوترات الثنائية التي شهدها عام ٢٠١٩، وربما الخلافات الأحدث. علاوة على ذلك، على الرغم من أن العلاقات بين رئاسة ماكرون وحكومة ميلوني اتسمت بالبرود، مع لحظات من الجمود، بدأت معاهدة كيرينالي في العمل.
وقد أنشأت وزارات الخارجية والدفاع والصناعة هيئات جديدة لتعميق المعرفة المتبادلة وسيناريوهات التعاون، وقد أثبت هذا العمل، الذي يجري بشكل سري إلى حد ما، نفسه بالفعل.
تم الاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لمعاهدة كيرينالي في روما في نوفمبر ٢٠٢٣ في حرم جامعة لويس، وهو الحدث الذي سلط خلاله السفير الفرنسي لدى إيطاليا، مارتن برينس، الضوء على أهمية دور الشباب في العلاقات الفرنسية الإيطالية التي تمثل مستقبل المعاهدة ومشاركتهم الضرورية في التفكير الفرنسي الإيطالي.
أعلنت باولا سيفيرينو، رئيسة كلية لويس للحقوق: "إن الندوات مثل اليوم المخصصة للنقاش مع الشباب تجعل من الممكن تعزيز التعاون بين بلدينا من خلال معالجة القضايا ذات الأولوية لمستقبل أوروبا مثل الأمن والاقتصاد والبحث والسياسة والابتكار والتنمية الشاملة والثقافة".
وهكذا، خلال الحدث، تمكن أكثر من ٢٠٠ طالب من التفاعل مع المتحدثين من خلال تناول جميع أنواع المواضيع بدءًا من تنقل الطلاب إلى الثقافة وحتى الدفاع.
ومن الواضح أن هناك أيضًا لحظات من التوتر، ونتيجة لذلك، كانت هناك فترات عديدة من الخلاف - وحتى الأزمات - بين فرنسا وإيطاليا. بعد فترة من الهدوء بين إيمانويل ماكرون وماريو دراجي، أدى وصول جيورجيا ميلوني إلى السلطة في إيطاليا إلى إحياء الأزمة الثنائية، ويرجع ذلك أساسًا إلى قضية الهجرة.
فمن ناحية الجدل الدائر حول استقبال سفينة المحيط فايكنج في سبتمبر ٢٠٢٢، ومن ناحية أخرى، الانتقادات الشديدة من جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسى، فيما يتعلق بإدارة أزمة الهجرة من قبل الحكومة الإيطالية. وبشكل عام، تشهد الدولتان توترات داخلية بشأن الهجرة والقضايا الديموغرافية، منقسمة بين الحاجة إلى العمالة ورفض الهجرة.
تضاف إلى ذلك الصعوبات الناجمة عن تباين وجهات النظر حول إصلاح استقبال المهاجرين على المستوى الأوروبي، حيث تطالب إيطاليا بمراجعة النظام الحالي حتى لا تضطر إلى مواجهة عمليات الإنزال على سواحلها وحدها.
ناهيك عن المخاطر المرتبطة بالاستقرار الإقليمي الناجمة عن سوء الإدارة أو عدم وجودها. ولتجنب الصدمات الناجمة عن إعلانات الإدانة المتبادلة، سيكون من الضروري تحقيق مستوى من الثقة ونوع من الصداقة يبدو نادرًا جدًا.
وتقع تدفقات الهجرة اليوم في قلب التوترات بين البلدين، وكانت منذ عام ٢٠١١ في سياق الربيع العربي عندما شهدت إيطاليا وصول العديد من المهاجرين إلى شواطئها من تونس وليبيا.
وفي نفس التاريخ، من المهم التذكير بالاختلاف في الرأي بشأن التدخل في ليبيا، وهو الموضوع الذي اختلفت حوله فرنسا وإيطاليا بشدة. وفي الواقع، اتهمت إيطاليا الحكومة الفرنسية بالتعجيل بسقوط نظام معمر القذافي دون القلق من العواقب على المنطقة، مما فتح الباب أمام الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا والاتجار بالبشر.
ومن المؤكد أن رئيس مجلس الوزراء آنذاك، سيلفيو برلسكوني، انتهى إلى إعطاء موافقته على التدخل الثلاثي (فرنسا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة)، ولا سيما عبور طائرات دول الناتو الثلاث عبر السماء الإيطالية، ولكننا نعلم اليوم أن برلسكوني كان مجبرًا على ذلك من قبل رئيس الجمهورية آنذاك جورجيو نابوليتانو كقائد للجيوش.
واليوم لا توجد سياسة أوروبية حقيقية للهجرة، وذلك ببساطة لأن المصالح متباينة، فكل طرف مهتم بحدوده، رغم أن المشكلة شائعة في واقع الأمر. ومع ذلك، فإن تدفقات الهجرة التي تصل إلى إيطاليا (أكثر من ١٥٠ ألف شخص في عام ٢٠٢٣) تمثل تحديات كبيرة وقبل كل شيء مشتركة، لأن غالبية هؤلاء الأشخاص يرغبون لاحقًا في عبور الحدود الفرنسية.
إن الإدارة الأفضل لهذه التدفقات تتطلب تعاونًا ثنائيًا وأوروبيًا قويًا، ولكن من المؤسف أن هذا لا يزال أمرًا يبتعد عن الوضع الأمثل، الأمر الذي يفتح الباب في بعض الأحيان إلى موقف فوضوي.
والواقع أن إيطاليا وفرنسا تحتاجان إلى بعضهما البعض على جبهة شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط من خلال تنسيق سياستهما الخارجية من أجل وضع نظام للحد من التدفقات الواردة.
وبالتالي، سيكون من المبرر للبلدين تبني رؤية مشتركة حول الحاجة إلى تحقيق الاستقرار في البحر الأبيض المتوسط، نظرًا لأن تدفقات الهجرة تشكل مصدر قلق متزايد لمختلف الحكومات وكذلك سكان البلاد.
وبلغ التوتر بشأن المهاجرين ذروته مع الاشتباكات اللفظية المختلفة بين إيمانويل ماكرون وماتيو سالفيني عام ٢٠١٩، والتي تسببت في توتر غير مسبوق حتى استدعاء السفير الفرنسي. ثم استقبل الرئيس ماكرون جيورجيا ميلوني في يونيو ٢٠٢٣ في سياق التوتر حول موضوع الهجرة.
بدا الاجتماع في النهاية سلميًا تمامًا. والرسالة الرئيسية التي أراد الزعيمان نقلها عقب اجتماعهما هي رسالة التعاون والمساعدة المتبادلة، بهدف مشترك هو إيجاد حلول لإدارة الحدود المشتركة والحد من الهجرة غير الشرعية.
السؤال الذي يطرح نفسه إذن هو التطور الضروري للديمقراطيات الأوروبية. وتمثل معاهدة كيرينالي خطوة هامة نحو إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات الثنائية، وحتى لو لم تنجح هذه الآلية في جميع جوانبها، فإنها تظل أداة ضرورية ينبغي أن تسمح للنظام بالتطور.
ومع ذلك، فمن الواضح أنه في أوروبا التي تتحرك باستمرار، فإن المصالح الجيوسياسية الفرنسية والإيطالية تشهد دائمًا اختلافات، لكنها تظل متقاربة إلى حد كبير بشكل عام.
ويتجلى ذلك في الدعم المشترك لأوكرانيا وتعزيز حلف شمال الأطلسي ضد "الكتلة الروسية الصينية". ومن المثير للاهتمام التذكير في هذا السياق بأن إيطاليا انسحبت رسميًا من مشروع طرق الحرير الصيني نهاية عام ٢٠٢٣ (مبادرة الحزام والطريق) وكأنها تؤكد عضويتها في "الكتلة الأطلسية".
من المؤكد أن الاقتصاد هو أحد المجالات حيث يتم التعبير عن "مسافة القرب" المتناقضة بقوة بين بلدينا، حيث تختلط المشاريع المشتركة المزدهرة بالمنافسة الضارة وغير الضرورية.
لقد شهدنا بالفعل في السنوات الأخيرة عددًا من النزاعات التجارية مع محاولات الاستحواذ مثل المجموعة الفاخرة LVMH، أو EDF مع Edison، أو Lactalis مع Parmalat أو حتىSTX، على الرغم من وجود شراكات لاقت استحسانًا كبيرًا أيضًا مثل Lavazza وCampari.. يجب أن نضع في اعتبارنا أن سبب الأزمات المستمرة هو أيضًا.
من ناحية، الرؤية الفرنسية المتغطرسة والمتعالية إلى حد ما في تقديرها لإيطاليا، ومن ناحية أخرى، الرؤية "المذعورة" أحيانًا لإيطاليا تجاه فرنسا، وخاصة على المستوى الاقتصادي والصناعي.
تعد فرنسا اليوم الشريك التجاري الثاني لإيطاليا، في حين أن الأخيرة هي الشريك التجاري الثالث لفرنسا. إن المصالح الاقتصادية المشتركة بين فرنسا وإيطاليا، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف- كما يتضح من المشاركة المشتركة في مفاوضات البرنامج الأوروبي NextGenerationEU الذي ولد منه برنامج PNRR - أدت إلى تعزيز الروابط بين فرنسا وإيطاليا.
ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الثنائية، فإنها لم تصل بعد إلى إمكاناتها الكاملة. الابتكار هو جوهر العلاقات الاقتصادية بين فرنسا وإيطاليا. وهذا هو مفتاح الاستعداد للمستقبل.
هناك أيضًا جانب صناعي، في الواقع فإن السياسة الاقتصادية الفرنسية تجاه إيطاليا واضحة للغاية مع العديد من الاستثمارات المستهدفة. وبهذا المعنى، فإن تطوير الصناعة الفرنسية الإيطالية أمر مهم ويشكل مصدرا للتعاون، وكذلك المواءمة بشأن المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا التي يتقاسمها الطرفان.
ويشترك البلدان في هدف صندوق الدفاع الأوروبي الذي سيخصص، في الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٧، ٨ مليارات دولار للبحث والتطوير العسكري والإستراتيجي مع فكرة إعادة التوازن للأمن الأوروبي من خلال الابتعاد عن المحيط الأطلسي. علاوة على ذلك، تعمل إيطاليا وفرنسا معًا في مجال سياسة الفضاء، وهو نشاط استراتيجي وتكنولوجي للغاية.
وبعيدًا عن السياسة، فإن العلاقات التجارية بين روما وباريس متقدمة جدًا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. وتمثل هذه الدول أكثر من ١٠٠ مليار يورو في عام ٢٠٢٢، مع وصول التجارة الثنائية إلى ١٣٠ مليار يورو في عام ٢٠٢٣. وتم تنشيط التجارة الثنائية في عام ٢٠٢١ بعد أن تباطأت بشكل كبير بسبب الوباء.
باختصار، على الرغم من التناقضات، هناك بالتأكيد أرضية مشتركة بين البلدين، وعلاقة قادرة على التطلع إلى الأمام.
يواصل البلدان العمل معًا في مبادرات مختلفة ويحافظان على علاقات دبلوماسية وثيقة على الرغم من الاختلافات الأيديولوجية والسياسية بينهما.
وتتعاون فرنسا وإيطاليا أيضًا بشكل وثيق جدًا في مكافحة الإرهاب، وذلك بشكل أساسي من أجل تبادل المعلومات، مع احتمال استهداف البلدين بهجمات.
التوأمة الفريدة بين باريس وروما مسألة حية، ومن هنا جاء شعار "باريس فقط تستحق روما، روما فقط تستحق باريس"، يبدو أن البلدين مرتبطان ببعضهما البعض بشكل وثيق مثل الأشقاء الذين غالبًا ما يكون لديهم خلافات بينما يظلون لا ينفصلون.
فنسنت سيناكولا: باحث فرنسى، ينضم للحوار.. ويقدم لنا رؤية بانورامية متكاملة عن العلاقات الإيطالية الفرنسية التى تشهد مراحل شد وجذب على مدى السنوات الأخيرة
