كشف وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر عن ارتفاع ملحوظ في نسبة الأجانب المتورطين في جرائم داخل البلاد، مشيرًا إلى تركيز الشرطة على مافيا التهريب والشباب من خلال حظر الأسلحة وملاحقة جرائم السطو والعنف.
وأكد كارنر في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن أحدث الإحصائيات تُظهر تصاعدًا في مشاركة الأجانب في جرائم النمسا، لافتًا إلى أن مواطني رومانيا وألمانيا وصربيا وسوريا يتصدرون قائمة الدول الأكثر تورطًا.
وأوضح الوزير أن الشرطة تُركز حاليًا على مخاطر الجريمة الأجنبية، مشيرًا إلى أن 45% من المشتبه بهم في الجرائم لا يحملون الجنسية النمساوية.
أضاف كارنر أن من بين 329،991 مشتبهًا بهم في إجمالي الجرائم في البلاد خلال العام الماضي، لم يكن 150،481 منهم يحملون الجنسية النمساوية، على الرغم من أن غير النمساويين يشكلون 19.7% فقط من السكان.
الدول العشر الأولى من حيث عدد الجرائم
ولفت الوزير إلى أن الدول العشر الأولى التي تورط مواطنوها في ارتكاب الجرائم بالنمسا في العام الماضي هي على الترتيب رومانيا (17990)، تليها ألمانيا (14727)، صربيا (11067)، سوريا (9156)، المجر (9073)، تركيا (8152)، سلوفاكيا (7195)، أفغانستان (5923)، البوسنة والهرسك. (5047) وكرواتيا (4718).
