قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن العام المالي يبدأ من 1 يوليو كل عام والزيادة الخاصة بالأجور كان من المفترض أن يتم تطبيقها بدءًا من العام المالي في شهر يوليو ولكن تم تبكير صرف الزيادات لشهر مارس ارتباطًا بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين معيشة المواطن وتنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية وفقًا للظروف الاقتصادية.
وأضاف "جاب الله " في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن وزارة المالية تواجه ضغوطًا كبيرة خلال الفترة الحالية؛ خاصة بعد تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة وهو ما يعتبر التزام على الوزارة.
وتابع، أن الأمر لا يتعلق بحصول لموظفين على رواتب فقط، لأن شريحة الموظفين هي شريحة مستهلكة في الأجور الأساسية، فالمخصصات المُحددة تذهب إلى الجزار والبقال ومقدمي الخدمات، وتُحدث انتعاشة في السوق، موضحًا أن هناك زيادة تصل لكافة أنحاء المجتمع وهي رفع حد الإعفاء الضريبي من 13 ونص ألف إلى 60 ألف جنيه، وهذا يعني تحسين الدخل القومي للمواطن الذي يحصل على راتب أقل من 60 ألف جنيه سنويًا فهو لن يدفع ضريبة.
وأردف، الخبير الاقتصادي، أن السوق المصرية يتجه نحو توازن جديد واستقرار في الفترة المقبلة، نتيجة تحرر السلع التي كانت مقيدة بسعر الدولار عند ارتفاعه في السوق الموازية لأعلى من 70 جنيه، ووصوله في الفترة الحالية عند أقل من 50 جنيه.
وأكمل: "مش بالضرورة مؤشرات الاقتصاد الكلي تنعكس على الشخص، لأن الشخص نفسه لازم يحاول يحسن راتبه ولم يلقي عبء جديد على أسرته وعلى نفسه".
