أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا معارضته الصارمة لهجوم إسرائيلي على رفح الفلسطينية، محذرا في الوقت ذاته من أن النقل القسري للسكان يشكل جريمة حرب.
وأعرب ماكرون خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تضامنه مع الشعب الإسرائيلي في مواجهة هجوم حماس، وقال إن الإفراج عن المختطفين يشكل أولوية مطلقة لفرنسا، كرر ماكرون دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وأعرب عن قلقه إزاء العمليات الإسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي.
وتابع، أن "التهجير القسري للسكان يشكل جريمة حرب وفقا للقانون الدولي"، وأن مستقبل غزة يقع في إطار الدولة الفلسطينية تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية.
وبحسب بيان الرئاسة الفرنسية:"ناقش الجانبان الوضع الإنساني غير المقبول في غزة والحاجة الملحة لجلب مساعدات ضخمة بسبب الخطر المباشر المتمثل في المجاعة وحرمان سكان غزة من الأمور الأساسية". وأصر ماكرون على الطلب بأن "تقوم إسرائيل بفتح جميع نقاط العبور إلى قطاع غزة فورا ودون قيد أو شرط، وخاصة معبر كارني، مع وجود طريق بري مباشر من الأردن وميناء أشدود".
وذكر البيان أنه "يجب أن يتم تحديد عدد الشاحنات بطريقة شفافة بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وفرنسا مستعدة لتعاون مضاعف في هذا السياق. ودعا ماكرون خلال شهر رمضان إلى منع أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الأوضاع في القدس والضفة الغربية.
ودعا إلى الحفاظ على الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في القدس. وأدان بشدة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن المستوطنات التي تتعارض مع القانون الدولي".
وذكر ماكرون وفقا للبيان:"أن فرنسا وأوروبا اتخذتا خطوات أولية ضد المستوطنين المتورطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين، وتعتزم فرنسا اتخاذ المزيد من الخطوات بالتنسيق مع شركائها".