يسعى عديدون لتسوية معاشهم قبل بلوغ سن الستين عامًا، والحصول على مكافأة نهاية الخدمة، ووضع قانون التأمينات والمعاشات عدد من الشروط لمن أراد الخروج على المعاش المبكر.
وحددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية للقانون تلك الضوابط والشروط لاستحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، كما حددت الشروط فى حالة الخروج على المعاش المبكر؛ ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة أن يتم انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط، وتوفر مدد اشتراك فى تأمين الـشيخوخة والعجز، والوفاة تعطي الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.
ويشترط أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025، كما يشترط القانون تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20)، إضافة إلى ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.
ووفقا للبند رقم ٧ من المادة الذي نص على كافة تلك الشروط، يشترط لصرف المعاش ف الحالة رقم (7) من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة.
وحدد القانون شروط الخروج على المعاش المبكر للقطاع الخاص، والتي اشترط فيها وصول سن الموظف ل 50 سنة، وألا يكون قد وقع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف الذي يرغب في الخروج إلى المعاش المبكر خلال فترة عمله.
ويشترط القانون توافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للموظف الذي يرغب في الخروج إلى المعاش المبكر، والتي تعطيه الحق في الحصول على إجمالي معاش لا يقل عن 50% من أجر العامل أو دخل التسوية الأخير؛ وألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات والتي أقرها قانون التأمينات بـ 20 عامًا، وستصل 25 عامًا بحلول 2025، كما اشترط على الموظف تسوية كل الحقوق التأمينية وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة خمس سنوات، وفي حالة تجاوز الموظف الراغب في الخروج إلى المعاش المبكر الـ55 55 عامًا، ومدة اشتراكه تأميني أكثر من 20 عامًا تتم تسوية جميع الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية، وتتم إضافة المدة الباقية إليها لإنهاء الخدمة. وحرم الموظف الذي خرج على المعاش المبكر من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل، كما يجب أن يساوي أجر الاشتراك التأميني 65% من الحد الأدنى للمعاشات 910 أي سيقدر بنحو 591 جنيهًا.
