على مدار الأسابيع القلائل استعاد الاقتصاد المصري ثقته أمام مؤسسات التمويل الدولية والاقتصاديات العالمية رغم موجات الركود التضخمي التي تعاني من الكيانات الاقتصادية المختلفة بفعل الأحداث الجيوسياسية للمنطقة.
جاء نظرات التفاؤل وتوقعات استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري نقلا عن عدد من مؤسسات التصنيف الائتماني وبنوك الاستثمار الدولية والتي جاءت بالتوازي مع إتمام مصر لصفقة رأس الحكمة مع الحكومة الإماراتية والتي بلغت جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة جراء ذلك الاتفاق نحو 150 مليار دولار، تم دفع مبلغ مبدئي منها 35 مليار دولار، مقسم على شريحتين، أولهما 15 مليار دولار، تم التحصل عليها الأسبوعين الماضيين، والثانية بقيمة 20 مليار دولار من المقرر أن يتم التحصل عليها خلال إبريل المقبل.
وخلال الأسبوعين الماضيين اعلن بنك الاستثمار جولد مان ساكس؛ عن تفاؤله بما قامت به سلطات النقد في مصر من رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية والتي بمقتضاها تم تحريك الفائدة بواقع 600 نقطة أساسية استثناء أو تحرير سعر الصرف الأجنبي ليصل لقيمته الحقيقية.
وذكر بنك الاستثمار الأمريكي، أن شهية المستثمرين الأجانب من المؤكد أن ترتفع بعد قرارات الحكومة المصرية الأخيرة، والتي من شأنها رفع معدلات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية بعد تحسن معدلات أسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه رفعت مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز من نظرتها المستقبلية بشأن الاقتصاد المصري خلال الفترات المقبلة خصوصا فيما يتعلق بأداء السندات السيادية، إذ ثبتت المؤسسة من تصنيفها حول الائتمان السيادي عند المستوى "B"
