دعت النائبة شيخة الجفيري عضو البرلمان العربي إلى زيادة إشراك عنصر النساء فيالمفاوضات الخاصة بالتوصل إلى صك دولي ملزم لحظر الأسلحة الفتاكة ذاتيةالتشغيل، المتوقع الوصول إليه في عام 2026، حسبما أعلن الأمين العام للأممالمتحدة، مشيرة إلى أن إحصائيات الأمم المتحدة تشير إلى أنه ما تزال معدلاتالتمثيل النسائي في اجتماعات نزع السلاح المتعددة الأطراف غير متناسبة مع دورالمرأة المتنامي على كافة المستويات.
جاء ذلك خلال المداخلة التي ألقتها النائبة شيخة الجفيري عضو البرلمان العربي خلالالمشاركة في اجتماع منتدى النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك فيأولى مشاركات البرلمان العربي في اجتماعات الجمعية الـ 148 للاتحاد التي تستضيفهاجنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس 2024م.
وفي مداخلتها، أكدت شيخة الجفيري أنه مع الاتفاق على ضرورة الحظر التام للأسلحةالفتاكة ذاتية التشغيل نتيجة الآثار المدمرة المترتبة عليها، فإن الاعتماد على الذكاءالاصطناعي في تصميمها وتشغيلها بحيث تكون موجهة ضد مجموعة محددة كالنساءأو تكون مبرمجة لاستهداف أشخاص ذات علامات محددة كاللون أو الجنس أو العرق،يحمل جريمة جديدة غير جريمة استخدام هذه الأسلحة ذاتها، وهي جريمة التمييزالعنصري.
وأضافت "الجفيري في مداخلتها "يجب علينا كبرلمانيين إيلاء هذا الأمر أهمية كبيرة،خاصة أن هناك فئات محددة تكون أكثر تأثراً من استخدام مختلف أنواع الأسلحةبشكل عام، وليس الأسلحة ذاتية التشغيل فقط، وتأتي النساء في مقدمة هذهالمجموعات".
