دعا النائب هزاع القحطاني النائب الأول لرئيس البرلمان العربي إلى ضرورة التوصل إلى قانوني دولي ملزم لحظر الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، واصفاً إياها بأنها ترقى لأن تكون أسلحة دمار شامل لأنها تتوفر بها خاصيتين مدمرتين، هما الضرر الجماعي وانعدام السيطرة البشرية، محذراَ من حجم الدمار الذي يمكن أن يلحق بالبشرية إذا وقعت هذه الأسلحة في أيدي التنظيمات الإرهابية أو الفاعلين من غير الدول.
جاء ذلك في مداخلة النائب هزاع القحطاني النائب الأول لرئيس البرلمان العربي في مشاركته ممثلا عن البرلمان العربي في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع قرار بعنوان "مواجهةالآثار الاجتماعية والإنسانية لأنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي".
جاء هذا الاجتماع في إطار اجتماعات الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي التيتستضيفها جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس 2024م.
وفي مداخلته أشار "القحطاني" إلى أن العالم يشهد منذ ما يقرب من ستة أشهر حالة مأساوية تعكس خطورة هذه الأنواع من الأسلحة، وذلك بسبب المجازر الوحشية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال الإرهابي في قطاعغزة في دولة فلسطين، والتي يستخدم فيها أخطر أنواع هذه الأسلحة الفتاكة، التيتسببت في استشهاد أكثر من ٣٢ ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عنعشرات الآلاف من الجرحى والمصابين.
وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي أهمية هذا الموضوع الذي تتصدى له اللجنةفي الوقت الراهن، خاصة في ظل الحروب المختلفة التي تشهدها كافة دول العالم،والتي تسعى بعض الدول خلالها لاستغلال الذكاء الاصطناعي وتطوير أنظمة أسلحةذاتية التشغيل لتحقيق نصر سريع، غاضة الطرف عن حجم الانتهاكات التي قد تقع جراءاستخدام هذه الأنواع من الأسلحة، والتي ستخلف ورائها دماراً واسع النطاق تدفع ثمنهأجيالاً وأجيالاً.
واختتم "القحطاني مداخلته بقوله "إن ما نحتاجه الآن هو أن تكون هناك قوة قانونيةدولية ملزمة لحظر هذا النوع من الأسلحة، ويجب أن يكون هذا هو الهدف النهائي من مشروع القرار الذي نحن بصدده، وأن تتوحد جهودنا كبرلمانيين نحو التوصل إلى صكدولي ملزم قانوناً، لحظر هذه الأسلحة، حتى قبل عام 2026، الذي حدده الأمين العامللأمم المتحدة"، مؤكداً على ضرورة الحظر التام والشامل لهذه النوعية من الأسلحة، وليس تنظيم استخدامها، أو إدراج عنصر التحكم البشري في تصميمها وتطويرها وتشغيلها، كما ورد في بعض فقرات مشروع القرار.
