كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، حملات المتابعة، لرصد والتصدي لأي حالة بناء أو تعدي على الاراضي الزراعية وإزالتها في المهد قبل تفاقمها، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من الادارة المحلية وأجهزة الأمن، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان الدولة تقدم كافة أشكال الدعم للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، من خلال منظومة التغيرات المكانية وصور الاقمار الصناعية، وغيرها في إطار التحول الرقمي، مع النزول الميداني من خلال مهندسي ومشرفي حماية الأراضي بالادارات والجمعيات الزراعية، فضلا عن تحري البيانات وتدقيقها، كذلك تم تشديد العقوبة على المتعدي على الرقعة الزراعية، حيث أصبحت جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة، فضلا عن الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة.
وأوضح وزير الزراعة ، أن الدولة تنفق أموالاً طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وانه من باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادى والدلتا والتي تعتبر ثروة قومية صعب تعويضها.
وأشار القصير إلى ان التبوير أيضا هو شكل من أشكال التعدي على الأرض الزراعية، ويجب منعه، واعادة الأرض الى ما كانت عليه سابقا صالحة للزراعة وعلى نفقة المتعدي.
من جانبه قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن هناك تنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في المحافظات وخاصة الشرطة والحكم المحلي من أجل التصدى للبناء على الأراضي والازالة في المهد مع إعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية، مشيرا إلى أن السيد القصير وزير الزراعة يتابع على مدار الساعة موقف التعديات والإجراءات اللازمة لمنعها، مؤكدا أن الرقعة الزراعية ثروة قومية تتوارثها الاجيال وهي المصدر الرئيسي لإنتاج الغذاء ويجب الحفاظ عليها من التآكل.
وأضاف أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق مع حرمانهم من دعم الأسمدة وبطاقة التموين.
