أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية الوزارة وخطة عمل شركاتها التابعة تأتي متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف توفير المناخ اللازم، لزيادة الاستثمارات الخاصة، سواء كانت محلية أو أجنبية، الأمر الذي يؤكد الرغبة القوية والجادة في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد القومي.
وتتضمن خطة عمل وزارة قطاع الاعمال العام 10 محاور وهي :
1 - العلاقة مع القطاع الخاص قائمة على التكامل والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة للنهوض بالصناعة الوطنية والتوسع في سياسة إحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها.
2 - القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسًا في منظومة التنمية الاقتصادية، وأن هناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات المطروحة حاليًا.
3 – لابد من مواصلة طرح الفرص الاستثمارية والإسراع في الوصول إلى اتفاقات في المجالات التى يجرى التباحث حولها في قطاع صناعة الأدوية وتوطين إنتاج مستلزمات الصناعة وقطاعات الغزل والنسيج وزراعة الأقطان قصيرة التيلة والسيارات والفوسفات وحبيبات الكلور والأسمدة والتشييد والبناء .
4 - الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية.
5 - ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية للشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها، 6 6 - الالتزام بتنفيذ خطط التدريب والبرامج المتخصصة داخل كل شركة، وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل وخفض المصروفات وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها.
7 - مصنع "غزل 4" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة تم التعاقد على تصدير اجمالى انتاج المصنع حتى شهر سبتمبر المقبل.
8 - مصنع الحرير وألياف البوليستر بلغت صادراته خلال الأيام الماضية 400 ألف دولار بخلاف المبيعات في السوق المحلية.
9 – التركيز على الأعمال النهائية لإنجاز مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP" في شركات الأدوية الإنتاجية التابعة، والعمل على امتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى هذا القطاع الحيوى وتوطينها.
10 - ضرورة تحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية، ومشروع تصنيع الخامات الدوائية والتوسع في صناعة المحاليل الطبية.
