د. السعيد عبد الهادى
ذكرنا في المقال السابق أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الممكن أن تكون فعالة ومؤثرة في سد الفجوة بين المتاح والمستهدف في مجالي التعليم والصحة. وأن الشراكة يجب أن تكون في إطار قانوني سليم، وإجراءات واضحة وشفافة، وعقود واضحة، واتفاقيات مسبقة بشأن تقاسم وتكامل تقديم الخدمات والبنية التحتية. وأثبتت التجارب السابقه، انه إذا توفرت الإجراءات التي تحقق اهداف كل طرف، في علاقة قانونية على مبدأ المكسب لكلي الطرفين، فسوف تنجح الشراكة ويكسب المجتمع. وفي هذا المقال نعطي أمثلة ناجحة لشراكات طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاص في مجالي التعليم والصحة.
أولًا: الشراكة في مجال التعليم
لكل دولة ظروفها الاجتماعية وتركيباتها السكانية، ولكن تجربة باكستان في الشراكة المجتمعية في التعليم تعد تجربة رائدة.
لماذا باكستان؟ ببساطة لان ظروفها الاقتصادية والاجتماعية تشبه ظروف مصر الي حد كبير. فهناك حوالي ٢٣ مليون تلميذ (من ٥-١٦ سنة) في المدارس، وهناك حوالي ٢ مليون طفل يلتحقون بالمدارس كل سنة، وهي إحصائية أقرب ما تكون إلينا في مصر. حسب التقرير المنشور في جورنال بنك آسيا للتنمية سنة ٢٠٢٢ تحت عنوان: دور القطاع الخاص في التعليم في باكستان.
The Role of the Private
Sector in Pakistan’s School Education. February 2022. www. ADB. org
حسب التقرير، اتبعت باكستان ٣ أنماط من الشراكة لغلق الفجوة بين المطلوب والمتاح في المدارس وهي باختصار:
أ- ان تستأجر الحكومه المدارس التي بناها القطاع الخاص (خاصة قطاع البنوك) او القطاع الاهلي، او ان تقوم الدولة بتعليم الاطفال داخل مدارس القطاع الخاص، كجزء من المسؤولية المجتمعيه، أو برسوم معقولة.
ب- أن يقوم القطاع الخاص بإدارة المدارس التي قامت الحكومه ببنائها من خلال شركات متخصصة في ادارة وتشغيل المؤسسات التعليمية.
ج- ان تتشارك الحكومة والقطاع الخاص في الانفاق علي المدارس، بحيث تغطي الحكومه الراتب الاساسي للجهاز الاداري، ويقوم القطاع الخاص بالانفاق علي المدرسين والعملية التعليمية بمقابل مادي يتفق عليه الطرفان.
ثانيًا: الشراكة في مجال الصحه،
النظام الامثل الذي يضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص/ الأهلي وغيرهما هو نظام التأمين الصحي الشامل. وقد بدأ العمل به في محافظة بورسعيد في شهر يوليو ٢٠١٩، وحاليا يغطي كل محافظات المرحلة الأولى وهي محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، والأقصر واسوان وجنوب سيناء.
وإن شاء الله سوف يستمر التوسع في تطبيق النظام تدريجيًا ليشمل جميع محافظات الجمهورية في العام ٢٠٣٢. في هذا النظام يشارك كل مصري ومصرية بجزء بسيط من دخله، (بحد أقصى ٧٪) وتتكفل الدولة بغير القادرين، ويستمتع كل أفراد الأسرة بخدمات الرعاية الصحية. يشارك في هذا النظام جميع مقدمي الخدمات الصحية، ويختار المواطن المستشفى التي يرغب في تلقي العلاج بها، سواء كانت تابعة للدولة أو القطاع الخاص أو الأهلي أو المستشفيات التابعة للهيئات والمؤسسات، شرط استيفاء معايير الجودة والاعتماد التي تقوم بها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. بإلاضافة إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل هو في الاساس نظام تكافل اجتماعي يشمل كل المواطنين، فإنه أيضًا يحقق العلاج الأمثل لكل مشاكل القطاع الصحي في مصر، وفي مقدمتها التكامل بين جميع المؤسسات التي تقدم الخدمة الصحية. والي ان يتم تطبيق نظام التامين الصحي الشامل علي كل محافظات الجمهورية، يجب ان يتم التنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وبين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، خاصة في الخدمات التي لاتتوفر بأعداد كافية مثل أسرة العناية المركزة، وحضانات حديثي الولادة، وبعض الجراحات الدقيقة التي لاتتوفر في القطاع الحكومي بشكل كاف.
