ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ونجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد،العميد هاني عامر المستشار العسكري لمحافظة الغربية، اللواء محمد عناني مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ،أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
واستهل محافظ الغربية الاجتماع بالتهنئة بشهر رمضان المبارك وأصدر المحافظ خلال الاجتماع عددا من التوجيهات جاء أهمها توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاء المواطنين والتأكيد على حسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم بدقة وفي أسرع وقت ممكن، مع استمرار تكثيف حملات النظافة داخل القرى والمدن ورفع التراكمات أولا بأول، رفع كافة الإشغالات خاصة في محيط المساجد،المدارس والمنشآت الصحية والسياحية والشوارع الرئيسية والميادين وسرعة الرد على الشكاوى الواردة، سواء الخاصة بالمنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء أو شكاوى مبادرة صوتك مسموع والغربية بتتغير بكم.
وشدد المحافظ على استمرار حملات الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مع استمرار التصدي بكل حزم لمخالفات البناء أو محاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، متابعة ترشيد الكهرباء والالتزام بتطبيقها مع مراجعة إنارة الشوارع وإنارة الأماكن التي تحتاج لأعمدة، الالتزام بمواعيد الغلق الرسمية، الاهتمام بنظافة الترع والمصارف، مراجعة صيانة المعدات الهندسية بالمراكز والمدن والاحياء والإصلاح الفوري لها.
وتابع الاستعدادات بالمراكز التكنولوجية لاستقبال الراغبين في التقدم واستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء فور تفعيل القانون وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به، متابعة تجهيزات صوامع، وهناجر، وشون على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، المتابعة الدورية للمشروعات من رؤساء المراكز والمدن، رفع درجة الاستعداد القصوى في الصحة والمرور والمرافق العامة في العشرة الأواخر من رمضان،تشديد الرقابة على المواقف لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.
وخلال الاجتماع ناقش المجلس عددا من الموضوعات المقدمة من إدارة التخطيط والتنمية العمرانية،الإدارة العامة لأملاك الدولة، البنك الزراعي،المستشار القانوني للمحافظة.
واختتم المحافظ المجلس بالاستماع ومناقشة طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك بحضور ومشاركة الجهات التنفيذية لاتخاذ القرارات وتنفيذها على الفور.
