أنهت الأونصة العالمية تداولات أسبوع مليء بالتذبذب على ارتفاع محدود، بعد أن شهد تسجيل أعلى مستوى تاريخي في الذهب نتيجة تغير في توقعات الأسواق تجاه مستقبل الفائدة الأمريكية، ولكن مع نهاية الأسبوع فقد الذهب جزء كبير من مكاسبه ليتطلع المستثمرون إلى الخطوة القادمة للذهب.
سجل سعر الذهب الفوري ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% ليغلق عند المستوى 2165 دولار للأونصة وذلك بعد أن وصل الذهب لأعلى مستوى تاريخي عند 2222 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2146 دولار للأونصة.
ارتفع الذهب وسجل أعلى مستوى تاريخي في اليوم التالي لاجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، ولكنه تراجع من هذا المستوى بشكل سريع ليستمر في التراجع التدريجي حتى نهاية الأسبوع ليفقد جزء كبير من مكاسبه.
ونجح الذهب في البقاء فوق منطقة الدعم الهامة 2150 – 2145 دولار للأونصة، وهو ما يدعم إمكانية صعود السعر خلال الفترة القادمة من جديد، ولكن قد يسيطر الحياد على تداولات الذهب خلال الأسبوع القادم بشكل أكبر بعد أن تراجع الذهب سريعا ليتداول تحت المستوى 2200 دولار للأونصة بمجرد تسجيله المستوى التاريخي.
أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 5.25% - 5.50%، ولكن أعضاء البنك توقعوا خفضها بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024 دون تغيير عن توقعاتهم الأخيرة في ديسمبر الماضي، بينما عدد الأعضاء المصوتين لخفض الفائدة تزايد هذا الاجتماع عن التوقعات الأخيرة، بالإضافة إلى هذا رفع البنك الفيدرالي من توقعاته لمعدل التضخم هذا العام إلى 2.6% من توقعاته السابقة عند 2.4%، ليصف البنك التضخم هذا الاجتماع بأنه لا يزال مرتفعاً، وكان هذا هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب وتسجيله مستوى قياسي
ومع عودة ارتفاع الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوياته في 3 أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية وفقاً لمؤشر الدولار الأمريكي هبط الذهب وشهد تذبذب واضح بعد وصوله للقمة التاريخية 2222 دولار.
ارتفاع الدولار جاء نتيجة الدعم الذي حصل عليه نتيجة للتخفيض المفاجئ لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي السويسري، إلى جانب الإشارات الحذرة من البنك المركزي البريطاني لاتجاهه إلى خفض الفائدة ليدفع الجنيه الإسترليني إلى الهبوط الحاد، مما صب في صالح الدولار باعتباره العملة الرئيسية الوحيدة ذات العائد المرتفع والمنخفضة المخاطر.
أيضاً علامات المرونة في الاقتصاد الأمريكي التي ظهرت مع بيانات مؤشر مديري المشتريات القوية أبقت الأسواق تتجه بشكل كبير نحو الدولار، وتسبب هذا في الضغط السلب على أسواق الذهب، بالنظر إلى أن الاستثمار في المعادن الثمينة مثل الذهب لا يقدم أي عوائد مباشرة.
وتوقع تحليل جولد بيليون أن يتسبب تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام في وصول الذهب لمستويات 2300 دولار للأونصة خاصة أن خفض الفائدة أمر لا مفر منه وسيصب في صالح أسعار الذهب في وقت لاحق، حيث تضع العديد من المؤسسات المالية العالمية سعر مستهدف للذهب لنهاية العام عند 2300 دولار.
أيضاً أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أول صافي تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس بمقدار 1 طن ذهب، وذلك بعد 10 أسابيع متتالية من تسجيل صافي تدفقات خارجة.
يدل هذا على عودة الاهتمام بالطلب الاستثماري على الذهب نتيجة لاقتناع الأسواق أن أسعار الفائدة الأمريكية تقترب من الانخفاض وبالتالي يزيد من هذا من الفرص الاستثمارية للذهب ويقلل من تكلفة الفرصة البديلة لديه كونه لا يقدم عائد لحائزيه.
