كشفت لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات وجود مشروع قانون بالبرلمان لتأسيس وكالة للتأمين وضمان المخاطر على الصادرات المصرية وخاصة للدول المضطربة سياسيا، حيث ستتولى الوكالة طبقا لمشروع القانون التعامل مع المستوردين فى تلك الدول وتحويل واستلام قيمة الصفقات للمصدرين والمنتجين المصريين.
وأكدت اللجنة – خلال الاجتماع الذى عقدته لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لبعثة طرق الأبواب المقرر إطلاقها إلى 3 محافظات ليبية مايو المقبل – أن صندوق دعم الصادرات قرر استثناء ليبيا من شرط إيداع قيمة الشحنة بالبنك للاستفادة من الحصول على دعم الصادرات، وإدراج الشحن البرى ضمن الدعم المستحق للمصدر بعد أن كان الدعم قاصر على الشحن البحرى فقط.
ونوهت بأن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 1،7 مليار دولار فقط وهو لايرقى لطموحات الشعبين الشقيقين.
وقال المهندس محمد البهي رئيس اللجنة: تحدثت مع رئيس اتحاد الغرف الزراعة والصناعة الليبية لإعداد الترتيبات المتعلقة بسفر الوفد الصناعى والتجارى إلى محافظات طرابلس ومصراتة وبنى غازى وأكد لى أن كل القطاعات فى ليبيا تحتاج إلى مقاولين في كل مجالات إعادة الإعمار.
وأوضح البهى أن عدد المشاركين فى الوفد وصل إلى رقم كبير من العاملين فى مختلف المجالات.
وأضاف: تواصلنا مع كبرى شركات الدعاية والإعلان لعمل حملة إعلامية ضخمة قبل السفر تنوه للزيارة وتذكر المهتمين بالاستيراد من مصر بموعد وصول الوفد، مشددا على ٱن كل الإجراءات ستكون منسقة ووفد الاتحاد سيذهب قبل الزيارة لليبيا لإعداد الترتيبات اللازمة قبل وصولنا، والجانب الليبي مهتم جدا بالزيارة ويتواصل معنا منسق العلاقات الليبى يوميًا للترتيب للزيارة لأننا جميعا سواء مصدرين أو مستوردين أصحاب مصلحة واحدة.
وأكد الدكتور سمير صبرى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء
أن ليبيا مهمة لنا وتحتاج كثيرا من مواد الإعمار مشيدا بالوكالة المصرية للتأمين على الصادرات التى ستتولى التحصيل والتأمين لدى الغير وأن صندوق دعم الصادرات – ولأول مرة - أدرج الشحن البرى ضمن الدعم المستحق للمصدر المصرى وهذه ميزة لتشجيع المصدرين على الدخول للسوق الليبى.
وقال إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك أن السوق الليبى واعد لكل المجالات ورجال الأعمال يكونوا جاهزين لأن هذه المبادرة واعدة ويمكن أن تأتى بنتائج أفضل من نتائج الحكومة خاصة بعد أن استثنى صندوق دعم الصادرات ليبيا من شرط تحويل قيمة الشحنة إلى البنوك.
وطالب محمد غنيم عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية بضرورة تواجد مسؤولين من وزارة الصحة الليبية للتغلب على أى عراقيل قد تواجه المصدرين، مشيرا إلى أن أغلب التعاقدات فى مجال الأدوية دائمًا تكون بمذكرات تفاهم.
وأوضح طارق شبكة عضو مجلس إدارة غرفة صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن حجم الصادرات المصرية إلى السوق الليبى فى قطاع تكنولوجيا المعلوات يصل إلى نحو 50 مليون دولار بين سوفت وير وأجهزة، مشددا على أن ليبيا تعتمد على مصر كثيرا فى هذا القطاع وفرصنا فى التعامل مع ليبيا كبيرة.
