اقترحت المفوضية الأوروبية زيادة الرسوم الجمركية على الواردات القادمة إلى الاتحاد الأوروبي من الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات المشتقة ومنتجات الحبوب من روسيا وبيلاروس، بما في ذلك القمح والذرة ودقيق عباد الشمس.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي اليوم /السبت/ - أنه "رغم أن هذه التعريفات مرتفعة بما يكفي لقمع هذه الواردات إلى الاتحاد الأوروبي عمليا، فإنها لن تؤثر على الصادرات إلى دول ثالثة".. مضيفة "تهدف التدابير إلى تحقيق عدة أهداف من بين ذلك منع زعزعة استقرار سوق الاتحاد الأوروبي من خلال إعادة توجيه كبيرة في المستقبل لمنتجات الحبوب الروسية إلى سوق الاتحاد الأوروبي".
وقد أعرب المجتمع الزراعي في الاتحاد الأوروبي بشكل خاص عن مخاوفه بشأن هذا الخطر، فالدور الذي تلعبه روسيا باعتبارها دولة رائدة في تصدير الحبوب على مستوى العالم، مقترنًا باستعدادها لاستخدام الصادرات الغذائية كأداة جيوسياسية، يُظهِر أن هذا الخطر مرتفع.
وأضاف البيان أن "هذه التدابير تهدف أيضا إلى معالجة الصادرات الروسية من الحبوب المستولى عليها بشكل غير قانوني والمنتجة في أراضي أوكرانيا، والتي تم تصدير بعضها بشكل غير قانوني إلى سوق الاتحاد الأوروبي وتم تصنيفها بشكل خاطئ على أنها روسية".
وتابع أن "التعريفات المقترحة اليوم ستضمن أن طريقة التصدير غير المشروعة هذه لم تعد مربحة، كذلك لمنع روسيا من استخدام عائدات هذه الصادرات لتمويل عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا.. وبما أن روسيا صدرت ما قيمته 1.3 مليار يورو من هذه المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023، فإن هذه التعريفات الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي ستقطع مصدرًا مهمًا آخر للربح للاقتصاد الروسي، وبالتالي لآلة الحرب الروسية".
وتعليقا على ذلك.. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "نقترح فرض رسوم جمركية على هذه الواردات الروسية للتخفيف من المخاطر المتزايدة على أسواقنا ومزارعينا.. وسوف تقلل من قدرة روسيا على استغلال الاتحاد الأوروبي لصالح آلتها الحربية ونحن نحافظ على التزامنا بالحفاظ على الأمن الغذائي العالمي، وخاصة بالنسبة للدول النامية".. مضيفة "نحن نحقق التوازن الصحيح بين دعم اقتصادنا ومجتمعاتنا الزراعية.. وفي الوقت نفسه، نحافظ على دعمنا الثابت لأوكرانيا".
