بعث نقيب المحامين،عبدالحليم علام رسالة إلى الجمعية العمومية للمحامين، الزميلات والزملاء والأبناء الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، وجاءت كالتالي:
قبل أقل من عام ونصف العام شرفت بثقتكم الغالية نقيبا للمحامين لفترة تكميلية بعد مرور عامين ونصف على فترة تولي المرحوم النقيب رجائي عطية الذي سخره الله لمحاربة الفساد والمفسدين الذين جثموا علي صدر نقابة المحامين طوال عقدين من الزمن اجتاحت فيهما النقابة صنوف من الفساد والامتهان والتراجع نالت من بنيان نقابتنا ، وقد امضى النقيب الشهيد ما قدر له من فترته مناضلاً شجاعاً وسيفاً بتاراً في مواجهة الفساد ، لم يكل ولم يتراجع واهباً نفسه لذلك الهدف حتى لقي ربه مدافعاً عن المحاماة والمحامين .
وقد توليت الأمر من بعده ولاتزال معاول الفساد المتجذر ـ (والدولاب الوظيفي و الإداري المهترئ )، التي طالما أرهقت النقيب الراحل ضاربة في جذور النقابة ، تنخر كالسوس في عظامها وتنهش في مواردها ، وتنتهز كل فرصة للنيل منها والانقضاض عليها تحت الشعارات الزائفة وتضليل الرأي العام للمحامين ، حتى وقفنا لهم بالمرصاد نطهر النقابة منهم، غير مبالين بشائعاتهم ومكائدهم ، ولا ضلالات الزيف التي يطلقونها من كتائبهم الإلكترونية ، فآليت على نفسي - سيرًا على طريق الراحل العظيم - سد كل منابع الفساد، فلم يكن لدينا ما نخشاه إلا الله ، وعليه توكلنا ، فلم نتهاون
أو نتراخى في مواجهة جحافل الفساد والمفسدين ، والقضاء ما استطعنا على سفه الإنفاق ، والعبث بأموال اليتامى و الأرامل والمرضى من المحامين ، وقد وهبت في الفترة التي قضيتها وقتي وجهدي لهذا الهدف ما استطعت .
ورغم شراسة المعركة وقصر الفترة إلا أننا عملنا على التوازي على البدء فورًا في تنفيذ محاور ما وعدنا به في برنامجنا ، فلم نألُ جهدًا حتى نحقق ما وعدنا به من حوكمة النقابة وميكنة خدماتها لتنظيم وتسهيل الخدمات لجميع المحامين على نحو من المساواة والشفافية ودون وساطة أو محاباة، في مقار نقاباتهم الفرعية بغير تكبد مشقة الانتقال إلى مقر النقابة العامة بالقاهرة ، تمهيدًا لتطبيق المرحلة الثانية لسداد كافة الاشتراكات وتقديم كافة الخدمات عن طريق تطبيق الكتروني بأكواد مؤمنة لتتم كافة الخدمات عبر الهاتف الشخصي المحمول للمحامي .
كما نفذنا الحوكمة المالية لمنظومة التصديق على العقود وتأمين إيصالاتها لمنع أي تسرب لهذه الأموال خارج صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية كما كان يحدث في الماضي ، حتى نكمل ما بدأناه نحو زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 2000 جنيه والأقصى إلى 4000 جنيه كمرحلة أولى ، و إعادة دعوة الجمعية العمومية لإقرار الزيادة ، فضلًا عن الانتظام في صرف الزيادة السنوية، وتيسير إجراءات صرف معاش الدفعة الواحدة ، وزيادة عدد مرات صرف المنح الاستثنائية لأصحاب المعاشات وأسرهم في المناسبات .
كما بدأنا في تطوير مشروع العلاج و رفع سقفه ، وزيادة نسبة مساهمة النقابة فيه ، و وضع نواة إنشاء مستشفيات ومراكز طبية للمحامين بالمحافظات ، فضلاً عن إعداد برتوكول لتوقيعه من وزارة الصحة للإستفادة من خبراتها في تحسين الخدمات العلاجية سعيًا لأن تكون مساهمة النقابة في العلاج بنسبة 100% ، وإدخال مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة والمؤسسات التعليمية والجامعية والمراكز الطبية الكبرى إلى منظومة العلاج الحالية لتتيح للمحامين سعة الاختيار بين المؤسسات الطبية المتميزة والتعامل معها ببطاقة عضوية النقابة والبطاقة العلاجية .
- كما قمنا باسترداد عدد من الأراضي التي سبق تخصيصها للمحامين بمختلف المحافظات كمدن سكنية أو أندية بعد أن تم سحبها في عهد سابق ، و قمنا بإعادة تطوير وتشغيل عدد من أندية وفنادق المحامين التي جمدت وتوقف نشاطها أو تطويرها لفترات طويلة ، فضلًا عن إضافة وتخصيص أراض لأندية جديدة (بورسعيد ـ طنطا ـ جنوب سيناء - الإسكندرية ـ سوهاج ـ أسيوط) .
كما ساندنا بكل قوة زملائنا المحامين الذين تعرضوا لأزمات قانونية تتعلق بعملهم في (قضية محامي مطروح - قضية محامي مغاغة - قضية محامي كرداسة - قضية محام كوم أمبو)
- كما أنهينا رضائيًا كافة التعاقدات – غير العادلة والجائرة – التي نالت من أموال المحامين ومواردهم كعقد اسناد تحصيل دمغة المحاماة للغير بما تضمنه العقد من التزامات جائرة أثقلت كاهل نقابة المحامين.
واستجابة لما طالب به العديد من المحامين قمنا بتجديد العمل ببرتوكول القيمة المضافة وتحسين بنوده ، لحين الفصل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية ، كما واجهنا إجبار المحامين على التسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية ، ولا زلنا نعمل وسنعمل على إعادة تنظيم المعاملة الضريبية للمحامين بما يكفل وضع نظام قطعي للضريبة يخفف العبء من على كاهل المحامين بشأن المحاسبة الضريبية و إجراءاتها.
هذا قليل من كثير سعينا إليه و اجتهدنا فيه ، فإن كان قد أصابنا التوفيق في بعضه ، فبفضل الله وفضل الجمعية العمومية الواعية من بعده ، وإن لم يصبنا التوفيق في بعضه فمن أنفسنا ، ويكفينا أننا اجتهدنا ما استطعنا بكل الصدق و الإخلاص محبة لكم ولنقابتنا و رسالتنا السامية.
و الآن ونحن نختتم هذه الفترة القصيرة التي زدنا فيها قدرًا ورفعة بثقتكم، فإننا نسأل الله أن نكون قد أدينا الأمانة ، لنحتكم من جديد أمام الصناديق إلى وعيكم وضمائركم في انتخابات حرة تعبر عن إرادة الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية ، و يدلي كل منا فيها بصوته الذي هو شهادة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ليست شهادة لمن سنصوت له، ولكنها شهادة لنا أو علينا أمام الله و أمام ضمائرنا وأمام التاريخ.
وختامًا.. أثق كل الثقة في وعي الجمعية العمومية في قدرتها على عدم عودة مناخ الفساد مرة أخرى، و في حكمتها في مواجهة ضجيج الباطل، وثاقب رؤيتها في التمييز بين من يقدم لهم ما يمكن تحقيقه في الواقع من أحلام، ومن يمنيهم ببريق و زيف الخداع والأوهام، ولنقدم معًا في هذه الانتخابات نموذجًا رائعًا ومشهدًا حضاريًا، لنستكمل معًا مسيرة البناء، والتي لن تكتمل أبدًا بنقيب وحده، وانما بجمعية عمومية واعية تنتخب وتراقب مجلس قوي ونقيب يشكل مع مجلسه وجمعيته العمومية - التي يستنير بها وبرأيها - قوة عظيمة ستقيم البنيان حتى يطاول عنان السماء.
عاشت نقابة المحامين، وعاشت وحدة المحامين .. والله ولي التوفيق.
