أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قرارًا بإدراج ثلاث شركات قبرصية في قائمة العقوبات التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة، بسبب علاقتهم بجماعة "الشباب" الصومالية المتشددة.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن الشركات هي هليل للتمويل المحدودة، وهليل القابضة المحدودة، وهليل المحدودة. وتقع جميعها في ليماسول وهي شركات تابعة لشركة هليل للسلع المحدودة، ومقرها دبي.
ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية الشركة الأم بأنها الوسيط المالي الرئيسي الممول لحركة "الشباب" الصومالية، وفروع تنظيم القاعدة في الصومال وكينيا وأوغندا، وقبرص، حيث تقوم الشركة بأنشطة مشبوهة مثل غسل الأموال.
كما تم إدراج شخص يدعى فرحان حسين حيدر على قائمة العقوبات الأخيرة. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فهو يشرف ويدير فروع مجموعة هليل في كينيا وأوغندا وقبرص والإمارات العربية المتحدة.
فرحان حسين حيدر، مواليد 1986، مواطن كيني. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنه يدعم الحركة من خلال توظيف أموالها عبر الشركات المدرجة.
كما قرر البنك المركزي الصومالي تجميد أموال 16 شخصًا وشركة مدرجة على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بتهمة غسل الأموال لصالح حركة الشباب، وإغلاق الحسابات التجارية للأشخاص الخاضعين للعقوبات لإدارة مخاطر تمويل الإرهاب.
كما تم فرض عقوبات أيضًا على شركة قمة النجاح للتجارة العامة ومقرها الإمارات العربية المتحدة، والتي كانت بمثابة "عقدة مهمة لغسل الأموال في الشبكة"، وشركة الحافلات الكينية التي تدعم الخدمات اللوجستية لحركة الشباب.
يأتي ذلك بالتزامن مع تفجير جركة الشباب فندقا شعبيا بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو، بعد اقتحام عدة مسلحين المبنى وتدمير السور المحيط به بانفجار قوي، وإطلاق النار بشكل عشوائي.
وتنشط "حركة الشباب" في الصومال وكينيا وتشارك بشكل فعال في الحرب الأهلية الدائرة في الصومال، ويشن عناصرها المرتبطون بتنظيم القاعدة تمردا ضد الحكومة الصومالية المدعومة دوليا منذ أكثر من 16 عامًا وكثيرا ما استهدفوا الفنادق التي تستضيف مسؤولين صوماليين وأجانب رفيعي المستوى، وتم تصنيفها كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكذلك في بلدان أخرى.
