أكدت الحكومة الهندية، اليوم الجمعة، أن ما يشهده البحر الأحمر من أزمات، ينذر بمخاطر كبرى على التضخم والنمو الاقتصادي في البلاد.
ويمر نحو 80 بالمئة من حركة تجارة البضائع الهندية مع أوروبا،وهو ما يشمل منتجات رئيسية مثل النفط الخام وقطع غيار السيارات والكيماويات والمنسوجات، عبر طريق البحر الأحمر، حيث تجبر هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة تشنها جماعة الحوثي اليمنية العديد من شركات الشحن على تغيير مسار السفن من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.
وقالت وزارة المالية الهندية في مراجعتها الاقتصادية الشهرية إن مزيجا من ارتفاع تكاليف الشحن والعلاوات على التأمين وطول فترات العبور يمكن أن يجعل السلع المستوردة "أكثر تكلفة بكثير".
ومن المحتمل أن تتأثر صادرات الهند من السلع الزراعية والمنسوجات والكيماويات والسلع الرأسمالية والمنتجات البحرية والبترولية بسبب الاضطرابات، وأن يؤثر ذلك على تنافسية أسعار صادراتها.
وعلى الرغم من المعوقات التي تواجه قوة النمو في الهند واستقرار نظام التضخم فيها، أبدت الوزارة ثقتها في أن الاقتصاد سيختتم السنة المالية الحالية بقراءات إيجابية. وتبدأ السنة المالية في الهند من أبريل وتنتهي في مارس.
وأعلنت الحكومة رفع التقدير الرسمي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية إلى 7.6 بالمئة من 7.3 بالمئة، مشيرة إلى "استمرار قوة الاقتصاد الهندي".
