أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، قرار إسرائيل بمصادرة 8 آلاف دونم، واعتبرته "استكمالا لإبادة شعبنا وتهجيره من أرضه".
وأكدت الخارجية في بيان لها، أن الفشل الدولي في حماية شعبنا تواطؤ وغطاء لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الفلسطينية "تدين وزارة الخارجية والمغتربين قرار الوزير الفاشي (بتسلئيل) سموتريتش بمصادرة 8000 دونم من الأغوار وإعلانها أراضي دولة تمهيدا لتخصيصها لأغراض التوسع الاستيطاني، وتعتبره جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة تندرج في إطار سياسة رسمية تسابق الزمن لضم الضفة الغربية وشطب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية".
وأضاف البيان "ترى الوزارة أنه لا حدود تقف أمام جرائم اليمين الإسرائيلي الحاكم ولا ضوابط من أخلاق أو قيم أو مبادئ أو قرارات دولية تستطيع لجم استباحة اليمين المتطرف والفاشية الإسرائيلية لقضية شعبنا وإبادته وتصفية حقوقه، فكبار الحاخامات يدعون لاستكمال إبادة شعبنا في غزة باعتبارهم عماليق، ورئيس ما يسمى مجلس مستوطنات بنيامين يدعو لتدمير القرى بالضفة كما يتم تدمير القطاع، في تعبيرات وأوجه لجوهر إسرائيلي واحد ينكر وجود شعبنا ويحرض على إبادته وتهجيره، وما ترتكبه قوات الاحتلال من مجزرة مستمرة في مجمع الشفاء ومحيطه ترجمة عملية لهذه الدعوات".
وتابع البيان "تؤكد الوزارة أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يوفر للفاشيين الوقت اللازم لاستكمال ذبح شعبنا وإبادته وسرقة أرض وطنه وتهجيره منها، وترى أن الفشل الدولي المتواصل في حماية شعبنا وعجزه عن احترام التزاماته وقرارته أصبح يشكل غطاء وتواطؤا مع جريمة القرن".
وكان وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صادق، اليوم الجمعة، على مصادرة 8 آلاف دونم في منطقة غور الأردن واعتبارها أراضي دولة.
وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه تم تخصيص هذه الآلاف من الدونمات لبناء مئات الوحدات السكنية في منطقة "موشاف يافيت"، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتشغيل.
