شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، بقيادة المهندس إبراهيم الحارون، وكيل الوزارة، حملات تفتيشية على محطات الوقود بعد قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية برفع أسعار البنزين بجميع أنواعه والسولار، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة.
وكثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، الحملات الرقابية على محطات الوقود بدءا من مدينة راس سدر حتى طابا؛ لإجراء الجرد اللازم للبنزين والسولار بالمحطات لمنع أي مخالفات قد تحدث بعد قرار تحريك سعرهما.
وأكد المهندس إبراهيم الحارون، وكيل الوزارة، لـ"البوابة نيوز" أنه جرى جرد المحطات والأرصدة الموجودة بها قبل التحريك وكذا محطتى التعبئة بالغاز الصب الموجود بها وكذا أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية الموجودة بالمستودعات.
وأضاف: أنه تابع بنفسه مع رجال الرقابة التجارية والرقابة التموينية على مستوى المحافظة الموقف في جميع محطات تموين السيارات بجميع أرجاء مدن المحافظة، مؤكدًا أن جميع مدن المحافظة تشهد حالة من الاستقرار والهدوء، في الإقبال وتوافد السيارات بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.
ولم تتلق غرفة عمليات المديرية أي إخطار أو شكوى بعدم توافر المنتجات البترولية أو وجود تكدس أو تلاعب بالأسعار.
كانت لجنة تسعير المنتجات البترولية قد قررت تحريك أسعار البنزين بجميع أنواعه والسولار تماشيًا مع التغيرات العالمية، اعتبارًا من اليوم الجمعة، وذلك بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي نوفمبر الماضي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار مكتفيا بالبنزين مع توجيهاته بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.
وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيها واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.
وجاء بالقرار أن لجنة تسعير المواد البترولية حددت زيادة سعر السولار جنيها و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.
كما جاء قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية الجديدة وفقًا للمتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التي كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت.
يأتى قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات في السوق المحلي ارتفاعًا أو انخفاضا كل ربع سنة وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم عاملين مؤثرين في تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
