تقدم النائب خالد أبو نحول عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير الإسكان والمرافق بشأن قرارات هيئة المجتمعات العمرانية الخاصة بالأراضي المطروحة للبيع بالدولار مؤخرًا.
وكشف «نحول»، عن العديد من تظلمات المواطنين الراغبين في الحصول على قطع أراضي تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، والتي قد سبق وتم طرحها للبيع بالدولار الأمريكي، خاصةً في الوقت الذي حددته الدولة لزيادة السيولة الدولارية.
وأوضح أنه بعد طرح الهيئة تلك الأراضي وفتح باب الحجز عليها أونلاين على موقعها الرسمي، لاحظ عدد كبير من المواطنين شيء غير مفهوم، حيث لم يتمكنوا من الحجز لسبب غير معلوم ومن ثم تم الإعلان عن بيع تلك القطع بالفعل.
وتساءل عضو مجلس النواب، كيف تمت عملية البيع في ظل عدم تمكن المواطنين من حجز تلك الأراضي ؟ إذ أنه أمر يشير إلى ثمة وجود تلاعب أو نية مسبقة من جانب المسئولين بالهيئة لبيع تلك الأراضي المميزة لأشخاص معينة ومحددة.
وتابع : "المواطنين الذين قد تمكنوا من حجز عدد من تلك الأراضي ودفع ثمنها بالدولار، فهم يعانون حاليًا من حالة غير مفهومة من المماطلة والبيروقراطية في استلام تلك الأراضي من جانب القائمين على الهيئة، بشكل يهدر حقوقهم الأدبية والمالية على تلك الاراضي، ويصدر صورة غير جيدة عن الهيئة والأراضي التي تقوم بطرحها ويُهدر الهدف الأساسي وراء تلك الطروحات وهو توفير مكون دولاري لخزينة الدولة المصرية".
وطالب عضو مجلس النواب، الجهات المعنية معالجة تلك الإشكالية التي تواجه حاجزي قطع الأراضي حتى يحصل كل مواطن على حقه.
