لازال المواطن المصري يكابد تأثيرات ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، هذه الزيادة ترتبط بتوافر الدولار بشكل مباشر ووجود أسواق موازية بأسعار أخرى وعلى الجانب الآخر تسعى الحكومة لضبط أسعار صرف الدولار، حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة "ضبط الأسواق وأسعار السلع" بحضور كافة الجهات المعنية، وأشار "مدبولي " إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة مع البنك المركزي، من توافر الدولار، وتحرير سعر الصرف، وبالتالي الإفراج عن السلع من الجمارك.
يرى الخبراء أهمية الخطوات لما لها تأثيرات ايجابية على تراجع أسعار بعض السلع، وطالبوا بمزيد من الإجراءات مثل تفعيل مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار وزيادة توجيه الضربات من الأجهزة الرقابية لكبار المحتكرين وزيادة محاربة العناصر الفاسدة في الوزارات التي تتعاون مع كبار المحتكرين فضلا عن السعي في زيادة الإنتاج، ووصفوا أن تلك الإجراءات يجب أن تعمل على التوازي لأنها منظومة الحل.
وفي هذا الإطار، طلب رئيس الوزراء من رئيس اتحاد الغرف سرعة عقد اجتماع استثنائي مع مسئولي الغرف التجارية وإعلان انخفاض أسعار السلع، بما يتوازى مع توافر الدولار وانخفاض سعره عن سعر السوق الموازية، مشيرا إلى أن المواطن عانى خلال الفترة الأخيرة من ارتفاعات في الأسعار، واليوم يجب أن يسمع أخبارا مُبشرة وإيجابية من التجار، وأن يكون هناك انخفاض سريع في الأسعار، مطالبًا وزير التجارة والصناعة، في الوقت نفسه، بسرعة عقد اجتماع مع المُصنعين بشأن خفض الأسعار، نظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج.
بدوره يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي: سمعنا مثل هذه التصريحات مرارًا وتكرارًا ولكن الإصلاحات الاقتصادية تحتاج لخطوات فعلية على الأرض ولعل توفير الدولار في السوق يكون له الأثر الإيجابي في ضبط الأسعار. ولكن تظل المشكلة الأساسية التي ترتبط بتفعيل مفهوم المنافسة ومحاربة الاحتكار والحكومة تعلم من يحتكر الأسعار مع العمل على زيادة المعروض من السلع علاوة عن توسيع قدرة الدولة الإنتاجية من خلال زيادة زراعة المحاصيل الاستراتيجية مع زيادة عمل الجهات الرقابية على الأرض.
وأضاف "الإدريسي": الخدمات التي تقدمها الدولة مثل المحروقات والكهرباء والرسوم بأنواعها ستزداد خلال الفترة القادمة وهنا على الدولة أن تسلك اتجاه ونمط في التخفيض سواء رسوم أو أسعار الخدمات مع العلم أن كافة الاجراءات لن تأتي ثمارها بدون محاربة الفساد.
ومن جانبه، يقول أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: بدء البنك المركزي والبنوك بصفة عامة في توفير الموارد اللازمة من النقد الأجنبي للإفراج عن السلع والبضائع، موضحًا أن هناك مؤشرات دالة على انخفاض أسعار عدد من السلع، من بينها الزيت، والأرز، ومتوقعا في الوقت نفسه أن يشعر المواطن بتراجع أسعار أغلب السلع خلال مدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، لا سيما مع دخول الدورة الجديدة للسلع.
وبدوره يقول الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع: بداية من توقيع اتفاقية رأس الحكمة مروًا بتدبير التمويل اللازم وقرار تحرير سعر الصرف فقد توقفت زيادات الأسعار بصورة فورية ثم بدأت تتراجع أسعار بعض السلع مثل الذهب وأسعار السيارات وبعض السلع الغذائية وتتوالى تراجعات الأسعار على حسب طبيعة السلعة بحسب دورة الإنتاج أو الاستيراد.
وأضاف "جاب الله": هناك عدد كبير من التجار استوردت بعض البضائع بالأسعار لسعر الدولار التي اقترب من 70 جنيه"، ولكن مع استقرار أسعار الدولار وشراؤها بالأسعار الأقل التي تتراوح من 45 و50 جنيه، ما يسبب أثر إيجابي على الأسواق وهنا يكون تدبير المتغير قصير الأجل "الدولار" للإفراج عن السلع الموجودة في الجمارك ما يشكل إتاحة كبيرة وزيادة في المعروض بما يساعد على السيطرة على التضخم ما سيترتب عليه توفير السلع المستوردة وبأسعار أقل وبالتالي فإن عملية السيطرة على الأسعار ولكنها ستأتي متدرجة خلال السلع والمنتجات.
واستكمل رئيس الوزراء حديثه قائلا: لا يوجد أي عذر حاليًا، ولا يوجد أي منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار، فيجب أن يرى المواطن انخفاضًا في أسعار السلع خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أنه يتابع مستوى الأسعار بشكل دوري.
