الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار المرحلة الرابعة من تطوير المنطقة الصناعية بجمصة على مساحة 108 أفدنة

 المرحلة الرابعة
المرحلة الرابعة من المنطقة الصناعية بجمصه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تشهد المرحلة الرابعة من تطوير المنطقة الصناعية بجمصة في محافظة الدقهلية، والتي تبلغ مساحتها 108 أفدنة، أعمالًا مستمرة للانتهاء من عملية الترفيق.

يأتي ذلك ضمن خطة التوسع بالمناطق الصناعية وتطويرها ودعم الصناعة والمستثمرين، لتصبح مصر في مصاف الدول الصناعية الكبرى، ولتشجيع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد المصري.

وانتهت الهيئة العامة للتنمية الصناعية من توصيل القدرة الكهربائية لمنطقة الـ 108 أفدنة بالمنطقة الصناعية، كما جرى إلزام المصانع بتركيب وحدات معالجة للصرف الصناعي لها، وضرورة تنفيذ وحدات معالجة للصرف الصناعي بأي منشأة صناعية يتم إنشاؤها بمنطقة الـ 108 أفدنة، حرصًا على توفير بيئة صحية وآمنة.

وقرر مجلس إدارة المنطقة الصناعية توجيه إنذارات بتوقيتات محددة لأصحاب المصانع المتوقفة عن التشغيل بالمنطقة الصناعية بسحب الأراضي منهم إذا لم يتم البدء فورًا وخلال 10 أيام لتشغيل هذه المصانع، بما يعود بالنفع على مواطني الدقهلية.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عنان، مدير جهاز المنطقة الصناعية بجمصة، أن المرحلة الرابعة تضم 197 قطعة سيتم إنشاء عدد من المصانع عليها، مضيفًا أنه حتى الآن تم بيع 90 قطعة من إجمالي 197 قطعة بمنطقة 108 فدادين، وهو ما يقرب من 50% من إجمالي عدد القطع، لإنشاء 20 مصنعًا جديدًا لإدخال المزيد من الصناعات الجديدة بالمنطقة الصناعية بجمصة.

وأشار إلى أنه جار فحص عدد من طلبات المستثمرين وأصحاب الصناعات بشأن التصرف بالتنازل وتغيير نشاط أو إضافة أنشطة جديدة وفقًا للقواعد ولوائح تنظيم العمل بالمنطقة لدفع العمل بها.

وأضاف عنان أن المنطقة الصناعية بجمصة تضم عدد 458 مصنعًا ينتج بهم كافة المنتجات، منهم 60 مصنعًا للتصدير يتم تصدير كافة منتجاتهم إلى جميع الدول العربية والأوروبية، وبها عدد 9 مستثمرين أجانب، بالإضافة إلى المصانع التي سيتم إنشاؤها بمنطقة 108 فدان.

وتعد هذه الخطوة إنجازًا هامًا في مسار دعم الصناعة المصرية وتعزيز الاقتصاد الوطني. ونتوقع أن تؤدي هذه التوسعات إلى زيادة فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.