تنتهي فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للولاية الحالية يوم 2 أبريل 2024، على أن تبدأ الولاية الثانية يوم 3 أبريل 2024، بعد حلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.
ويطرح الكثيرون تساؤلات حول هل بحكم الدستور يجب أن تقدم الحكومة استقالتها عقب حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، للولاية الثانية، ومن هذا المنطلق بعد مراجعة مواد الدستور لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة تقديم استقالتها عقب أداء الرئيس لليمين الدستورية.
ونصت المادة 146 من الدستور الخاصة بتشكيل الحكومة على أنه “يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً”.
وحال حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
ونص الدستور على أنه يمكن للحكومة أن تتقدم باستقالتها وفقا للمادة 174 من الدستور والتي نصت على أنه «إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء».
ويستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعقد أولى جلساته في العاصمة الإدارية من مقره في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الأيام المقبلة.
ومن المقرر أن أولى جلساته من العاصمة الإدارية مخصصة لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأداء اليمين الدستورية لولاية جديدة، من خلال عقد جلسة خاصة، بحسب المادة 109 من الدستور والتي تنص على: “يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدى فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور”.
يأتي ذلك تفعيلا للنصوص الدستورية، والتي تقضي بأن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، قبل نهاية الولاية الرئاسية الحالية.
وبحسب المادة 144 من الدستور:
يشترط ان يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ومن المقرر أن تبدأ الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي يوم 3 أبريل المقبل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية المنتخب ممارسة مهام منصبه في الولاية الجديدة قبل حلف اليمين أمام مجلس النواب.
