تعقد محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية "الدائرة السابعة"، غدًا الخميس أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفل "يوسف" والدي عثر عليه مربوط بحبل حول بطنه وبه قطعة حجرية مقتول وملقى به بترعة "بحر يسري"، بنطاق مركز بلقاس و بعد 4 أشهر من غلق القضية وقيدها ضد مجهول، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقاربه، وجاره بمعاونة زوجته.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"،وتضم الهيئة في عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.
تعود تفاصيل الواقعة إلى 29/10/2023 حينما تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارا من العقيد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة بلقاس، بورود بلاغ من "أحمد.ف.أ"، 42 عاما، فني صيانة بدولة الكويت ومقيم قرية الشوامي بغياب نجله "يوسف"، 12 عاما، طالب بالصف السادس الابتدائى، ومقيم طرفة بذات القرية عن المنزل بتاريخ 28/10/2023، واتهامه لطليقته والدة الطفل "دنيا.ع"، 38 عاما مدرسة ومقيمة بندر بلقاس بتحريض نجله على ترك المنزل لإجباره على إعادة العلاقة الزوجية وإعادتها لعصمته مرة أخرى.
جرى استدعاء المشكو فى حقها فى ذلك الوقت من قبل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس وأنكرت ما نسب إليها وعللت الاتهام لذات الخلافات وقيامها برفع قضية "رؤية للطفل".
و بعد يومين عثرت الأجهزة الأمنية على جثة الطفل طافية بمياه ترعة بحر يسري، المارة بقرية قلابشو دائرة مركز الستاموني لذكر فى العقد الثاني من العمر ويرتدي ملابسه كاملة ولا تجد به ثمة إصابات ظاهرية.
وتبين وجود حبل بلاستيكي أبيض طوله حوالي متر حول البطن مثبت بطرفة قطعة حجرية من البلوك الأبيض غير موثوق اليدين والقدمين ولم يعثر بحوزته على ثمة متعلقات.
جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وفحص حالات الغياب فى ذلك الوقت تبين تطابق الجثة المعثور عليها بأوصاف الطفل المبلغ بغيابه وباستدعاء والده ووالدته لم يستطيعا التعرف على الجثمان.
وبإجراء تحليل DNA لأهلية الطفل والطفل المتوفي ورد تقرير الأدلة الجنائية يفيد بتطابق العينات وأن الجثمان خاص بالمتغيب.
و كلف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء محمود أبوعمرة، بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع الأمن العام بالدقهلية، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية وفرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية ومباحث مركز شرطة بلقاس.
وبعد مرور 4 أشهر من ارتكاب الواقعة توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الوقعة كلا من: نجل ابن عم والد المجني عليه ويدعى "علاء.ح.أ"، 30 عاما، محامي حر، ومقيم قرية الشوامي، الثاني "جار المجني عليه" ويدعى "السيد.ع.م"، 50 عاما، لا يعمل، وزوجة المتهم الثاني عرفيا وتدعى "رنا.م.ع"، 36 عاما، عاملة بمحل دواجن.
بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم الثاني والثالثة وبمواجهتهم أقروا واعترفوا بارتكابهم الواقعة بخطف الطفل واحتجازه وطلب فدية من أهليته فقامت الثالثة برصد تحركات المجني عليه ذهابا وأيابا خلال سيره لتلقي دروسه.
وبتاريخ تغيبه فى أكتوبر من عام 2023 وحال قدومه من أحدى الدروس قامت المتهمة الثالثة بإخبار المتهمين الاول والثاني بإقترابه من منزل الثاني فقام الأول بالنداء على المجني عليه الطفل مستغلا قرابته بوالده، لمساعته فى حمل كرتونة لإدخالها بمخزن أسفل منزل المتهم الثاني.
وقام المتهمان الأول والثاني بوضع شريط لاصق على فمه وتكبيله وإعطاءه "حقنه مهدئة"، وقاموا بإفهامه بأنه سيمكث معهم لفترة لحين تدخلهم لإنهاء الخلاف بين والديه ومكث معهم بالشقة ملك الثاني قرابة 4 أيام، وعقب تفشي خبر اختفائه بالقرية وتجمع الأهالي أمام مسكنه للبحث عنه وخشية افتضاح امرهم اختمرت لديهم فكرة التخلص منه.
وتبين قيام الاول بإحضار سيارة شقيق الثاني وحبل غسيل، وقاموا بتكبيل المجني عليه ووعه بحقيبة السيارة وتوجها به لمكان العثور عليه وعقب وصولهما قام الثاني بإحضار قطعة حجرية وربطها بطرف الحبل المكبل به لمجني عليه والقيا به بمكان العثور عليه.
