أصدر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، توبيخًا صارخًا ضد إسرائيل، وعزا الأزمة الإنسانية المتكشفة المتمثلة في المجاعة في غزة إلى ما وصفه بالقيود الإسرائيلية الواسعة النطاق على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية. وحث تورك المجتمع الدولي على ممارسة الضغط على إسرائيل لتسهيل تدفق المساعدات دون عوائق إلى القطاع المحاصر.
وفقا لما نشرته نيويورك تايمز، اشتدت المخاوف الدولية مع تحذير الخبراء من مجاعة وشيكة في شمال غزة، مما دفع القادة والدبلوماسيين الأجانب إلى إلقاء اللوم بشكل مباشر على إسرائيل في تفاقم الوضع المزري.
أكد تورك في بيان له أن "حالة الجوع والمجاعة هي نتيجة للقيود الإسرائيلية واسعة النطاق على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية، وتشريد معظم السكان، فضلاً عن تدمير المناطق الحيوية والبنية التحتية المدنية".
وأشار إلى أن تصرفات إسرائيل، بما في ذلك القيود المفروضة على المساعدات والسلوك في حملتها ضد حماس، يمكن أن تشكل استخدامًا للتجويع كسلاح حرب، مما يشكل جريمة حرب.
ردت إسرائيل على هذه الاتهامات، وسلطت الضوء على دعمها لمبادرات المساعدات الأخيرة، بما في ذلك عمليات التسليم الجوية والبحرية، على الرغم من أن مجموعات الإغاثة تقول إن مثل هذه الأساليب أقل كفاءة من النقل البري. بالإضافة إلى ذلك، اتهمت إسرائيل حماس بتحويل المساعدات واستغلال المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية.
وسلط إصدار تقرير عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة الضوء على خطورة الوضع، وتوقع أن يواجه 1.1 مليون شخص، أي نصف سكان غزة، انعدام أمن غذائي كارثي. وحذر التقرير أيضا من زيادة وشيكة في الوفيات المرتبطة بالجوع.
وأعرب ينس لايرك، المتحدث باسم وكالة المعونة التابعة للأمم المتحدة في جنيف، عن أسفه للظروف اليائسة في غزة، قائلاً: “آليات التكيف التي شهدناها في الأسابيع، وحتى الأشهر الماضية، هي أن الناس يأكلون بذور غذاء الطيور، وأعلاف الحيوانات، والعشب البري والأعشاب الضارة. لقد تجاوزنا ذلك. ولم يتبق شيء للأكل حرفيًا".
وفي الوقت نفسه، اتخذت منظمة الصحة العالمية خطوات لمعالجة مستويات سوء التغذية في غزة، حيث أنشأت مركزاً في الجنوب وتسعى إلى إنشاء مركز آخر في الشمال. ومع ذلك، أكدت المنظمة أن جلب الإمدادات بالحجم المطلوب سيستلزم وقف إطلاق النار، مع استمرار الجهود الدبلوماسية في قطر للتوسط في وقف الصراع المستمر.
