تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزراء الإسكان والصحة والتجارة والصناعة والبيئة، بشأن إحلال وتجديد مواسير المياه المصنعة من "الإسبستوس".
وقالت النائبة، في طلب إحاطتها، إن مادة "الإسبستوس" من أخطر المواد على صحة الإنسان والمحرمة دوليًا، حيث توقفت كل دول العالم عن إنتاجها، إلا أنها ما زالت مستخدمة في مواسير مياه الشرب بالريف والصعيد والدلتا ولها الكثير من التداعيات الخطيرة على صحة الشعب المصري.
وأضافت: "أن أغلب الدول قد أعدت قوانين منذ ثمانينيات القرن الماضي للتخلص من هذه المادة، ومصر بها تعرض للإسبستوس بشكل كبير مثل الموجود في مواسير المياه، من المفترض أن تتدخل وزارة الصحة والبيئة والصناعة للتخلص من هذه المواد الضارة والخطرة على الصحة".
وأشارت إلى أن هذه المادة قد استعملت على نطاق واسع كمواد لنقل مياه الشرب فى مواسير وأغراض البناء وأعمال الأسقف (أسمنت الإسبستوس) والتسقيف (قرميد السقف)، والجدران والسقوف (فى فواصل الحريق) والأرضيات (بلاط الأرضيات)، حتى صدر قرار دولي بحظر تلك المادة نهائيًا.
وكشفت "عبد الحميد"، عن كارثة وهي وجود مواسير مياه قديمة لم يتم تجديدها من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي لا زالت مدفونة في الأرض تمد قرى مصر، رغم أن الشركة تعهدت خلال السنوات الماضية بإحلال وتجديد الشبكة القديمة المصنعة من الإسبستوس بمواسير بلاستيكية، إلا أن الشركة قد قامت بإحلال وتجديد بعض المدن والقرى ولا زالت مواسير الإسبستوس موجودة بالقرى المتبقية كما هي منذ عشرات السنين وهى تمثل كارثة على الأهالي.
وأشارت إلى وجود قرار من مجلس الوزراء بإصدار توجيه بمنع تداول الإسبستوس ومنتجاته "استيرادًا وتصديرًا" في الجلسة رقم 8 بتاريخ 9 / 11 / 2004، وبناءً على هذا التوجيه قامت وزارة التجارة الخارجية والصناعة بإصدار القرار رقم لسنة 1994 والذي يقضي بحظر استيراد مادة الإسبستوس وحظر تصنيع منتجات هذه المادة، ولكن تغافل القرار عن حظر استيراد منتجات تدخل فيها مادة الإسبستوس مما يجعل القرار معيبًا.
وطالبت النائبة آمال عبد الحميد بتدخل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسراع في إحلال وتجديد بقية شبكات المياه الموجودة في القرى الريفية والصعيد والمصنعة من الإسبستوس تغييرها إلى المواسير البلاستيكية الآمنة.
