بدأ بيتر نافارو، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تنفيذ عقوبة السجن في ميامي اليوم الثلاثاء، لمدة أربعة أشهر بتهمة ازدراء الكونجرس.
في حين يعد نافارو هو أول مسؤول رفيع المستوى في إدارة ترامب يقضي عقوبة السجن بسبب أفعال تتعلق بأعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير.
كما رفضت المحكمة العليا يوم الاثنين محاولة نافارو البقاء حرا بينما استأنف إدانته.
بدوره قال نافارو خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إنه "عندما أسير في هذا السجن اليوم، فإن نظام العدالة، كما هو الآن، قد وجه ضربة قاصمة للفصل الدستوري بين السلطات والامتيازات التنفيذية".
وأضاف أنه كان ينبغي حمايته من إجباره على الإدلاء بشهادته بموجب امتياز تنفيذي باعتباره مسؤولًا سابقًا في إدارة ترامب.
كان قد حكم على نافارو بعد تحدي أمر استدعاء من الكونجرس لعام 2022 كما أُمر بدفع غرامة قدرها 9500 دولار.
وقد اتُهم بالعمل على وضع خطة لتأخير تصديق الكونجرس على الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
من جانبها أفادت وسائل إعلام متعددة أن بيتر نافارو، الذي عمل مستشارًا تجاريًا للبيت الأبيض في عهد الرئيس السابق ترامب، أدين في وقت سابق من هذا العام لتحدي أمر استدعاء من لجنة مجلس النواب في 6 يناير.
وأصبح نافارو ثاني مسؤول سابق رفيع المستوى في ترامب يُدان في قضية تتعلق بمحاولات إلغاء انتخابات 2020.
وكانت لجنة مجلس النواب التي تحقق في أعمال الشغب في الكابيتول قد أصدرت مذكرة استدعاء في فبراير 2022، تطلب من نافارو المثول أمام اللجنة في مارس.
واتهمت اللجنة نافارو وستيف بانون وآخرين بوضع خطة لتأخير تصديق الكونجرس على انتخابات 2020، ورفض نافارو الإدلاء بشهادته أو تقديم مستندات امتثالاً لأمر الاستدعاء.
