منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، بعد تعمد الاحتلال استهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف بشكل مباشر، ما أدى لاستشهاد أكثر من 340 من العاملين بالقطاع الصحي، وإصابة 900 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال نحو 100 طبيب وعامل في القطاع الصحي خلال هجمات الاحتلال الإسرائيلي علي المستشفيات والأطقم الطبية، ورغم ذلك سطر الأطباء في غزة ملحمة بطولية تاريخية تجلت في إصرارهم على البقاء في أماكن عملهم في ظروف شبه مستحيلة يضمدون جراح المصابين.
وأكدت نقابة أطباء مصر، أن قصف المستشفيات هو جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، يجب محاسبة مرتكبيها وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما طالبت المجتمع الدولي وكافة الحكومات والمنظمات الإنسانية والمجتمعات الطبية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والاتحاد الدولي للأطباء والجهات المختلفة بالتدخل الفوري والضغط علي قوات الاحتلال لوقف اعتداءاتها علي الأطقم الطبية وتحملهم المسئولية الأخلاقية والإنسانية لحمايتهم .
وأشارت إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 18)، وفرت حماية خاصة للمستشفيات، إذ شددت على أنه لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي ضرب بكل القوانين عرض الحائط.
