استأنف مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بدأها بإحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 34 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو، "إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".
ووافق مجلس النواب نهائيًا، خلال الجلسة، على عدد من مشروعات القوانيين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن البترول؛ إذ وافق المجلس علي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي آي سي إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.
كما وافق المجلس على، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.
ووافق المجلس أيضًا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II وشركة اينا- اندستريا نافتا دي- دي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.
وخلال الجلسة؛ شن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، هجوما شديدا علي بعض الوزراء بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي.
وقال درويش في بيانه العاجل الذي القاه مع بداية أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إن بعض الوزراء بالحكومة يعملون ضد المواطن المصري ويخالفون تعليمات القيادة السياسية بل أنها تمثل جلطة في شريان الحكومة وتكاد تضربها في مقتل ولابد من ازالة تلك الجلطة وابعاد من يعمل ضد مصالح المواطن المصري .
وذكر درويش أن الحكومة لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء حتي الان رغم الانتهاء من المهلة التي كانت امام الحكومة لاصدار تلك اللائحة والمقدرة ب 3 اشهر.
وأضاف ان الحكومة اعلنت اكثر من مرة اصدار اللائحة ولكن لم يتم اصدارها حتي الان وعدم اصدار اللائحة يضع مصالح المواطن في مهب الرياح كما انه يضيع علي الدولة اموال طائلة تدخل خزينة الدولة وهو ما يمثل حالة من حالات اهدار المال العام.
و طالب درويش بحضور وزير الإسكان الي قاعة المجلس لمسائلتة في هذا الامر وقال درويش علي الرغم من قيام القيادة السياسية بمجهودات كبيرة للعمل علي تحسين حال الاقتصاد المصري وابرام اتفاقيات منها اتفاقية راس الحكمة وغيرها من الامور الا ان الحكومة تصر علي السير عكس الاتجاه ومعاندة المواطن المصري وطالب درويش بسرعة اصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.
من جهة اخري طالب وزير الشئون البرلمانية المستشار علاء الدين فؤاد بحذف بعض كلام درويش من المضبطة.
وأكد أن الحكومة تعمل لصالح المواطن وتعمل علي تنفيذ تعليمات القيادة السياسية، إلا أن رئيس المجلس رفض طلب الوزير قائلا: “ان كلام النائب جاء في سياق بيانه العاجل ولم يخرج عن النصوص”.
واعترض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على ما قاله النائب عمرو درويش بأن الحكومة تعمل ضد الدولة.
وردا على البيانات العاجلة بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية وليس ضدها.
وعن تأخير اللائحة، أكد أنه من أجل الوصول إلى توافق بين الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، في بعض الأمور، وستصدر اللائحة خلال أيام.
من جانبه رفض رئيس مجلس النواب، اعتراض ممثل الحكومة بشأن ما قاله النائب بأن هناك عناصر داخل الحكومة تعمل بعيدا عن توجيهات القيادة السياسية، قائلا: لا يمكن أن نحجر على رأي أحد، وبرلمانات العالم يتم فيها أكثر من ذلك.
ثم رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة.
وقال جبالي:" ترفع الجلسة الى أجل غير مسمي علي أن تخطر الأمانة العامة أعضاء المجلس بموعد انعقاد الجلسة التالية بعد تحديد موعدها، جاء رفع الجلسة الى أجل غير مسمي بعد عرض رئيس المجلس الأمر علي أعضاء المجلس وبعد موافقة الأعضاء علي اقتراح رئيس المجلس برفع الجلسة لأجل غير مسمي وإخطار الأعضاء بموعد الجلسة القادمة عبر الأمانة العامة.
