- حسين مصطفي: توفير المعروض سيؤدي للمزيد في تخفيض الأسعار
- محمد يونس: انخفاض الأسعار مرهون بفتح الاعتمادات المستندية وتوفير الدولار
- عبد المنعم: اختفاء الأوفر برايس والسوق يعاني من "ركود"
اتفق خبراء في قطاع السيارات، على أن القضاء على السوق السوداء للدولار وبالتعامل بالسعر الرسمي في البنوك سيؤدي إلى استقرار أسعار السيارات في مصر، مؤكدين أن الأسعار الرسمية المعلنة من الوكلاء انخفضت بقيمة وصلت إلى 300 ألف جنيه، فيما تراجع الأوفر برايس بقيمة كبيرة على غالبية الطرازات المختلفة.
وأضاف الخبراء، أن توفير العملة بالبنوك وإعادة فتح الاعتمادات المستندية سيؤدي إلى عودة الاستيراد كما كان، وبالتالي زيادة العرض أمام الطلب مما سيؤدي إلى حدوث انخفاضات جديدة في الأسعار، علاوة على تقديم خصومات وعروض ترويجية بهدف المنافسة بين الشركات.
ويقول مصطفي حسين، خبير صناعة السيارات، إن صفقة مشروع رأس الحكمة تعزّز حل أزمة سوق السيارات المصري خلال الفترة المقبلة، بشرط ثبات العملة الأجنبية، وتخصيص جزء من “دولارات مشروع رأس الحكمة” لاستيراد السيارات الكاملة ومكونات الإنتاج وقطع الغيار.
وأضاف حسين لـ"البوابة نيوز"، توفير الدولار بالبنوك لفتح الاعتمادات المستندية سيساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار السيارات في السوق المحلية، بعد توفير الطرازات وسيصبح المعروض يساوي أو أكثر من الطلب وبالتالي تنخفض الأسعار.
وأوضح خبير صناعة السيارات، أن قطاع السيارات استجاب لتأثير صفقة رأس الحكمة، حيث شهد السوق انخفاضات في الأسعار سواء من قبل الموزعين والتجار أولا ثم الوكلاء الذي قام أحدهم بتخفيض الأسعار بقيمة وصلت إلى 300 ألف جنيه.
وأوضح خبير صناعة السيارات، أن انخفاض الدولار سيؤدي إلى تراجع الأوفر برايس على السيارات المتاحة في السوق المصري، وهذا ما حدث خلال الأيام الماضية.
وتوقع خبير السيارات، تراجع أسعار السيارات الفترة المقبلة في مصر، بشرط توفير العملة الأجنبية في البنوك للمستوردين وعودة فتح الاعتمادات المستندية من جديد.
وفي السياق ذاته، قال محمد يونس رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات فى مصر، إن صفقة رأس الحكمة، سيكون لها تأثير إيجابي على كافة القطاعات بما فيها قطاع السيارات.
وأضاف يونس، أن أسعار السيارات، ستنخفض تدريجيًا حال توافر العملة اللازمة لاستيراد السيارات ومستلزمات الإنتاج من الخارج، وبالتالي يصبح المعروض من السيارات سواء المستوردة بالكامل أو المجمعة محليًا مناسبة لحجم الطلب عليها، فيتحقق التوازن في السوق.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أن انخفاض أسعار السيارات في السوق المصري مرهون بفتح الاعتمادات المستندية وتوفير الدولار في البنوك بعد انخفاضه.
وكشف يونس، أن هذه الصفقة ستؤدي إلى انخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في السوق الموازية، وبالتالي ستؤثر على أسعار السيارات في السوق المحلية.
وأكد، أن الفترة المقبلة ستشهد توفير العملة الصعبة لمصانع التجميع المحلي والصناعات المغذية مما سيؤدي إلى زيادة الطرازات في السوق المحلي وبالتالي انخفاض الأسعار.
ومن جهته، قال منتصر زيتون خبير السيارات وعضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن جميع السيارات المتاحة في السوق المصري أصبحت تباع بالسعر الرسمي وهناك بعض الطرازات الأخرى تباع بخصومات استثنائية.
وأضاف زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن بعض وكلاء السيارات خفضوا الأسعار بقيمة 300 ألف جنيه، بعد تحرير سعر الصرف وصول الدولار عند 48 جنيها تقريبا، وهو يعتبر تراجع في سعر العملة، حيث كان يتم تسعير السيارات عند نحو 70 جنيها، وهو السعر الذي وصل إليه الدولار في السوق الموزاية واستقر لفترة معينة.
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن مبادرة سيارات المصريين بالخارج وفرت العديد من السيارات المعروضة بالأسواق في ظل نقص المخزون وشح المعروض خلال الفترة الماضية.
وذكر زيتون أن سبب تراجع مبيعات السيارات خلال الفترة الأخيرة، هو ارتفاع الأسعار الذي أدى لوجود حالة من الركود التضخمي مع ضعف الإقبال على الشراء، وزيادة الفائدة في التقسيط مع ارتفاع سعر السيارات بالأسواق.
وأكد عضو شعبة السيارات، أن الوقت الحالي أفضل وقت للشراء، قائلا: إن هناك وفرة في السيارات بكل ماركاتها وأنواعها خلال الوقت الحالي، معلقاً: "حركة البيع الآن ضعيفة برغم الانتعاش في سوق العملات الذي حدث عقب إتمام صفقة رأس الحكمة".
وفي السياق ذاته، أكد أشرف عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أن اختفاء قيمة الأوفر برايس على العديد من السيارات جاءت نتيجة القضاء على السوق السوداء للدولار خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى تأجيل الشراء لدى بعض المواطنين رغبة في استمرار التراجع، وكذلك تخوف التجار من تراجع الأسعار أيضا فقرروا خفض الأوفر برايس.
وأضاف عبد المنعم لـ"البوابة نيوز"، أن انخفاض أسعار السيارات في مصر يتوقف على فتح الاعتمادات المستندية للوكلاء والمستوردين وتوفير الدولار في البنوك لاستخدامه في عمليات الاستيراد.
وأوضح أن سوق السيارات المصري يعاني من الركود في المبيعات حاليا، وبالتالي تسبب في حرق الأسعار على عبد الطرازات لتصريف المخزون، لافتا إلى أن بعض تجار وموزعي السيارات قرروا تقديم خصومات استثنائية.
وذكر عبد المنعم، أن أسعار الأوفر برايس على السيارات تراجعت منذ بداية شهر يناير الماضي ومستمرة حتى الآن بسبب قلة المبيعات وتراجع حركة البيع والشراء بالأسواق بسبب ندرة المعروض من السيارات.
وأكد أنه في حال توفر الدولار في البنوك وفتح الباب أمام التجار لفتح اعتمادات مستندية للاستيراد سيحدث انتعاش لمبيعات سوق السيارات بمصر ويحدث تراجع بنسبة معقولة في أسعار السيارات.
