كشف تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية اليوم الثلاثاء عن أن العمل القسري في القطاع الخاص يُدر أرباحًا غير مشروعة تصل إلى 236 مليار دولار سنويًا.
ويشير التقرير إلى أن هذه الزيادة الكبيرة، التي تُقدر بـ 64 مليار دولار (37%) منذ عام 2014، تُشير إلى نمو عدد الأشخاص الذين أجبروا على العمل القسري، فضلًا عن ارتفاع الأرباح الناتجة عن هذا النوع من العمل واستغلال الضحايا.
يُوضح التقرير أن تجار البشر والمجرمين يحققون ما يقرب من 10 آلاف دولار لكل ضحية، مقارنة بحوالي 8269 دولارًا قبل عقد من الزمن.
وتبلغ الأرباح السنوية غير القانونية الناتجة عن العمل القسري أعلى مستوياتها في أوروبا وآسيا الوسطى (84 مليار دولار) تليها آسيا والمحيط الهادئ (62 مليار دولار) والأمريكتين (52 مليار دولار) وأفريقيا (20 مليار دولار) والدول العربية (18 مليار دولار).
الاستغلال الجنسي
يُمثل الاستغلال الجنسي التجاري 73% من إجمالي الأرباح غير المشروعة، على الرغم من أنه يمثل 27% فقط من إجمالي عدد ضحايا العمل القسري. ويأتي قطاع الصناعة باعتباره القطاع الذي يحقق أعلى الأرباح السنوية غير القانونية من العمل القسري وذلك بقيمة 35 مليار دولار تليها الخدمات 20.8 مليار دولار والزراعة (5 مليارات دولار) والعمل المنزلى (2.6 مليار دولار).
27.6 مليون شخص في السخرة
كان هناك حوالي 27.6 مليون شخص يعملون بالسخرة في عام 2021، أي ما يعادل 3.5 شخص لكل ألف شخص في العالم.
وارتفع عدد الأشخاص الذين يعملون في العمل القسري بين عامى 2016 و2021 بمقدار 2.7 مليون شخص.
حذر التقرير من أن العمل القسري يديم دورات الفقر والاستغلال ويضرب كرامة الإنسان في صميمها.
ودعا المدير العام لمنظمة العمل الدولية جلبرت أنجبو المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الأمر، خاصة من خلال تدابير لوقف تدفقات الأرباح غير المشروعة ومحاسبة مرتكبيها.
يُعد تقرير منظمة العمل الدولية دعوةً قويةً للعمل لإنهاء العمل القسري. ويُؤكد على أن هذا الأمر يتطلب جهدًا مشتركًا من الحكومات والمجتمع المدني والشركات.
