قال المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجتسيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن القطاع يمر بظروف استثنائية لأسباب تتعلق بالتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، حيث نواجه العديد من التحديات في مجال النقل و اللوجستيات ومن أهم هذه التحديات اضطرابات البحر الأحمر و عزوف البواخر عن الدخول الي منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلي ماتسبب فيه ارتفاع سعر الصرف في قلة التجارة الخارجية بصفة عامة، وتبعها اضطراب سلسلة التوريدات نتيجة الوضع الاقتصادي، إضافة إلي الأحداث الجارية في قطاع غزة والسودان.
وأشار القاضي في تصريحات خاصة، الى أن هذه التحديات تُشكل عبئًا كبيرًا على جميع الدول، و لكن بفضل صبر الشعب المصري و إصراره على العمل و التنمية، استطعنا أن نصمد في وجه هذه التحديات و نتخطى العديد منها، مشيراً إلي أن مصر ليست الوحيدة التي لديها تحديات عالمية للنقل الدولي و واللوجستيات لان هناك العديد من التحديات التي تواجه قطاع النقل الدولي و اللوجستيات.
وعن أبرز المشاكل التي تواجة القطاع قال القاضي، أن هناك نقص بسائقي الشاحنات بسبب شيخوخة القوى العاملة في هذا القطاع، وصعوبة و قلة فرص العمل اللائق في هذا القطاع، بالإضافة إلي شروط العمل الصعبة، مثل ساعات العمل الطويلة و قلة الأجور، وهو ما يسبب تأخيرات كبيرة في نقل البضائع، ويُزيد من تكاليف النقل، مضيفاً إلي أن ازدحام الموانئ بسبب زيادة حجم التجارة العالمية، ونقص السفن و الحاويات، واضطرابات سلسلة التوريدات، مما يسبب زحام ، ويسبب تأخيرات كبيرة في نقل البضائع، و يُزيد من تكاليف النقل.
وأكد القاضي، أن تغير المناخ يُشكل تحديًا كبيرًا لقطاع النقل الدولي و اللوجستيات، بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يُهدد الموانئ الساحلية، وزيادة حدة الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الأعاصير و الفيضانات، مما يُسبب تعطيل حركة النقل، بالإضافة إلي الحاجة إلى تطوير تقنيات نقل جديدة أكثر استدامة، بالإضافة إلي أن ظهور تقنيات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يمثل تحديًا لقطاع النقل الدولي و اللوجستيات، ويتطلب إعادة تأهيل القوى العاملة لمواكبة هذه التطورات، والاستثمار في البنية التحتية، وتطوير قوانين و أنظمة جديدة لتنظيم هذه التكنولوجيات.
وأشار القاضي، الى أن التوترات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا و غزة والسودان و ليبيا و غيرها ، تمثل تحديًا كبيرًا لقطاع النقل الدولي و اللوجستيات، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وإغلاق الطرق و الممرات المائية، وفرض عقوبات اقتصادية، مشيراً أن تلك التوترات تُسبب اضطرابات كبيرة في سلسلة التوريدات، و تُزيد من تكاليف النقل، مطالباً بالتعاون الدولي، والاستثمار في الابتكار، وتطوير قوانين و أنظمة جديدة، وتوعية وتدريب القوى العاملة.
وطالب القاضي، بمزيد من التعاون و التنسيق بين جميع الجهات المعنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لمواجهة هذه التحديات و إيجاد حلول فعالة لها، مؤكداً بأن القطاع سيجتاز تلك الأزمة، بقوة وأكثر صلابة.
تحدث ايضا القاضي عن المبادرة الأوروبية المصرية التي تم توقيعها اول أمس، و ما يخص الفقرة المختصة بتقليل الانبعاثات الكربونية حيث ضمنت المبادرة الأوروبية المصرية العديد من البنود المهمة، منها التعاون في مجال الطاقة المتجددة تقليل انبعاثات الكربون و تحسين كفاءة الطاقة و حماية البيئة و تبادل الخبرات و نقل التكنولوجيا و جذب الاستثمارات و العمل معًا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
وعن أهمية دور وكيل الشحن في التطوير و تحقيق الطفرة اللوجستية اشار القاضي إلى أهمية أن يكون وكيل الشحن مستعدًا و جاهزًا لأن يكون جزءًا من التطوير الحادث في مجال النقل و اللوجستيات، و أن تكون له بصمة في تحقيق الطفرة التي تستحقها مصر بأن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا و ذلك من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة و تطوير مهارات و قدرات العاملين في هذا المجال و التعاون مع الشركات العالمية و المشاركة في المؤتمرات و المعارض الدولية و الترويج لمصر كمركز لوجستي عالمي و ربط المصدرين و المستوردين المصريين مع نظرائهم في جميع أنحاء العالم الوصول إلى الأسواق الجديدة.
و ختم القاضي حديثه بحثه كافة الأطراف لتحقيق الصدق الاسمي بأن تصبح مصر مركزا لوجستيا عالميا استغلالا للطفرة التي حدثت في للبنية التحتية في مصر مؤخرا.
